تعرية السيد البدوي.. خسائر بالجملة لرئيس الوفد السابق بعد إسقاط عضويته.. «المطرود» ممنوع من دخول بيت الأمة.. «الديون» تُطيح بحلم ترشحه لرئاسة الحزب.. وطريقان لتسوية الوضع

في الوقت الذي صدر فيه قرار بإسقاط عضوية رئيس حزب الوفد الأسبق الدكتور السيد البدوي من الحزب نهائيا، سقطت معه عدد من الامتيازات التي كان يحظى بها، بعد أن ظل رئيسا لحزب الوفد لدورتين كاملتين ثمان سنوات متتالية، فلم يعد للبدوي حق دخول الحزب الذي ظل رئيسه وقياديا فيه لفترة طويلة من الزمن أو حضور أي من فاعلياته.

الديون المتراكمة
قرار إسقاط عضوية البدوي جاء بسبب الديون المتراكمة عليه منذ عدة سنوات لبعض الشركات، والتي لجأت للحزب كونه ما زال عضوا فيه ورئيسا سابقا له، وأعطى الحزب مهلة ثلاثين يوما للبدوي لتسوية أموره مع هذه الشركات وتسديد الأموال والديون التي عليه، وخاصة أن هناك أحكاما قضائية باتة ونهائية في هذا الصدد، فلم تتم تسوية الأمور بعد انتهاء المهلة، واتخذ الحزب قرارا بإسقاط عضوية الرئيس السابق، ومع إسقاط العضوية سقطت امتيازات كثيرة عن البدوي، أهمها أنه لم يعد لديه حق الترشح على كرسي رئاسة الحزب مرة أخرى، وسط معلومات كانت تشير إلى تفكيره في خوض الانتخابات المقبلة بعد نهاية الولاية الأولى للمستشار بهاء أبو شقة.

ومع إسقاط عضويته فقد البدوي امتيازا مهما، حيث لن يتم ذكره مع رؤساء الحزب السابقين، من قبل الموجودين الحاليين في رئاسة الحزب، بعد إسقاط عضويته والتي تعد قرارا نهائيا، ولا يستطيع العودة مرة أخرى إلا من خلال لجنة لعودة المفصولين حال تشكيلها بقرار من رئيس الحزب، كما عادت قيادات سابقة من خلال هذه اللجان، وكان منهم السكرتير العام الحالي للحزب النائب فؤاد بدراوي.

دخول الحزب
ومن خسائر قرار سحب العضوية حرمان "البدوي" من دخول مقر الوفد، الذي كان هو صاحب الكلمة العليا والأولى فيه لمدة ثمان سنوات متتالية، يدخل من يشاء ويرفض دخول من يشاء، فلا يستطيع حاليا الدخول من البوابة الرئيسية للحزب من الخارج، ليتفقد حتى قاعات وساحات الحزب التي ظل داخلها أعواما عديدة من عضو في الهيئة العليا إلى سكرتير عام، ثم رئيسا الحزب.

وأصبح البدوي خارج صفوف الناخبين الوفديين نهائيا الذين لهم حق التصويت في الانتخابات، سواء انتخابات رئاسة الحزب التي تُجرى كل أربع أعوام، أم حتى انتخابات الهيئة العليا للحزب، والتي تُجرى أيضا كل أربع سنوات، حيث حضر التصويت في انتخابات الهيئة العليا الأخيرة منذ ما يقترب من عام من الآن، ولم يتصافح هو والمستشار بهاء أبو شقة فيها وغادر بعد الإدلاء بصوته سريعا، وبعدها بأشهر قليلة أعلن تجميد عضويته من الحزب، ولكن لم تسقط حينها العضوية.

وكان حزب الوفد كتلة صلبة في ظهر السيد البدوي وحماية كبيرة له أثناء جلوسه على كرسي الرئيس، قبل أن تظهر أزماته المالية، وتضع الحزب العريق في ورطة كبيرة، خصوصا أنه ترك الحزب مديونا بما يقرب من الـ50 مليون جنيه، وفقا لتصريحات رئيس الحزب الحالي المستشار بهاء أبو شقة، الذي أكد أنه استلم الحزب والخزائن خاوية على عروشها.

وقال الدكتور عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد: إن البدوي أصبح أجنبيا على حزب الوفد، لافتا إلى أنه لا يجوز له الترشح على رئاسة الحزب أو منصب داخله تمامًا.

وأضاف يمامة، أن البدوي مطرود من حزب الوفد، والسجل ليس جيدا وفي حال العودة لا بدّ أن يتقدم بطلب لرئيس الحزب ويعرض على الهيئة العليا، مشيرا إلى أنه كي يعود يحتاج إلى أمرين إما العدول عن القرار من قبل الهيئة العليا من خلال تقديم طلب لرئيس الحزب، وإما حكم محكمة غير ذلك لا يستطيع العودة.

وتابع: إنه حتى حال تسوية أوضاعه وتسديد ديونه لا يستطيع العودة مباشرة هكذا، لكنه يقدم التماسا ويعرض على الهيئة العليا، إما أن توافق وإما أن ترفض، مشيرا إلى أن البدوي حصل على أكثر من فرصة قبل ذلك، وكان أبرزها الـ18 مليون جنيه التي طالبته بها الهيئة العليا ولم تتم التسوية ولم يستجب لكل هذه الأمور.


"نقلا عن العدد الورقي..."