رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سفارة مصر بالأردن تطالب العمالة المخالفة بتصحيح أوضاعها

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية

أهابت السفارة المصرية لدى الأردن بكل العمالة المصرية المخالفة بالمملكة، استغلال فترة تصويب الأوضاع، والتى تبدأ اعتبارا من غد "الإثنين" ولمدة 60 يوما، وسرعة التوجه إلى مكاتب العمل لبدء توفيق أوضاعها وإصدار تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التى يعملون بها، وذلك حرصا على مراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها فى الأردن، وتجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.


وقالت السفارة، فى بيان صحفى أصدرته اليوم "الأحد": إنه فى إطار المساعى التى قامت بها مصر لتصويب أوضاع العمالة المصرية فى الأردن، تم الاتفاق بين البلدين على فتح باب تصويب أوضاع العمالة المصرية بالمملكة، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الأردنى فى هذا الشأن لبدء عملية التصويب، والتى تشمل جميع العمال الذين انتهت تصاريح عملهم ولم يتم تجديدها فى موعدها، وجميع العمال الذين دخلوا الأردن بعقود عمل ولم يستخرجوا تصاريح عمل، وجميع المواطنين الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل قبل سريان عملية التصويب، إلى جانب جميع العمال الذين صرفوا مستحقاتهم من الضمان ولم يغادروا الأردن.

وأضاف البيان: إنه بالنسبة لرسوم التصاريح للذكور سيتم التصويب مقابل رسوم سنة جديدة طبقا للمهنة التى يتم التصويب عليها، وسنة سابقة على سعر التصريح القديم "آخر تصريح"، أما بالنسبة للإناث فسيتم التصويب برسوم سنة جديدة فقط، وبدون أى أثر رجعى، عطفا على تصويب العاملات الأجنبيات الذى تم الإعلان عنه فى بداية شهر ديسمبر 2012 وتم تمديده لشهر آخر ينتهى فى 31 يناير الجارى.

وأشار البيان إلى أن مدة التصويب تستمر لمدة 60 يوما تبدأ اعتبارا من غد "الإثنين"، ويتخللها الأجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، وسيسمح خلالها بالانتقال والتنقل بين القطاعات كافة لمن انتهت تصاريح عملهم، وكذلك لمن تصريح عمله سارٍ، بشرط موافقة صاحب العمل، ولا يشترط أن يكون صاحب العمل قد جدد الوثائق الخاصة بمزاولة المهنة، ويكفى تقديم إقرار بذلك لمكتب العمل لتصويب عمال على اسمه.
Advertisements
الجريدة الرسمية