"الرقابة المالية": لا صحة لتعقيد إجراءات قيد الشركات بالبورصة

ترددت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة، مما يؤدي إلى إحجام بعض الشركات عن القيد ويضر بالاستثمارات.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعقيدها إجراءات قيد الشركات بالبورصة أو التدخل في آليات التداول، بل على العكس فإن مهمة الهيئة الرئيسية هي حماية المستثمرين والمساهمين بالشركات المُقيدة وضبط المتلاعبين وتقديمهم للعدالة، مُشيرةً إلى قيامها - خلال العامين الماضيين- بإجراء حزمة من التعديلات على القانون رقم 95 لسنة 1992، لتبسيط وتسهيل إجراءات قيد الشركات بالبورصة المصرية، بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في الأسواق المالية العالمية، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالأسواق المالية.

وأوضحت الهيئة، أنه تم استحداث سجل لتسجيل الشركات بالهيئة قبل قيدها بالبورصة ومنحها كافة الموافقات والاعتمادات اللازمة قبل التوجه للبورصة لإتمام عملية القيد، وبذلك أصبحت الشركات تتقدم بطلب القيد بالبورصة دون حاجة للحصول على موافقات أو اعتمادات أخرى من الهيئة.

وأضافت الهيئة، أنه في إطار جهودها لتسريع عملية القيد، فقد وضعت شرطًا يتمثل في أنه يتم القيد والطرح بالبورصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التسجيل لديها، كما ألزمت نفسها بتسجيل الشركة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تلقى الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة.

ولفتت إلى أنه في سبيل تشجيع الشركات على القيد بالبورصة، فقد قامت الهيئة بتخفيض رسوم القيد بجداول البورصة المصرية بهدف تخفيض الأعباء على الشركات خاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بخفض التكاليف مقابل الخدمات عن الشركات المقيدة بسوق البورصة الرئيس بنسبة 50% وبنسبة 75% للقيد ببورصة النيل، وذلك منذ ما يزيد عن عام.

وأكدت الهيئة سعيها الدائم لتنمية الأسواق المالية باستحداث الأنظمة والآليات التي تساعد على زيادة عمق السوق وتطوير المنتجات المالية غير المصرفية وتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل النفاذ إلى التمويل، كما تقوم الهيئة بالدور المنوط بها في تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين بالأسواق وحماية حقوق الأقلية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما يتكشف لها من مخالفات تحقيقًا لكفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

وأشارت الهيئة إلى أنه في إطار تنفيذ إستراتيجية الهيئة 2018-2022 فيما يخص سوق رأس المال والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، فقد تكللت بالنتائج الطيبة التي أظهرها التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة الأعمال" (Doing Business) لعام 2018، عام 2019، حيث تقدم ترتيب مصر في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" للمركز الـ 72 من إجمالي 190 دولة بتقدم 42 مركزًا عن الأعوام السابقة واجتيازها 61 مركزًا في ذات المؤشر منذ عام 2015، وذلك في إطار القرارات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية لزيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.

وأشارت إلى أن ترتيب مصر تقدم 15 مركزًا بالمؤشر العام للتنافسية العالمية، هذا بالإضافة إلى التقدم الملحوظ بـ 44 مركزًا بمؤشر تطور سوق المال، نتيجة تحسن عنصر " توفير التمويل من خلال سوق الأسهم"، وكذلك صعد ترتيب مصر إلى المركز الـ 50 في عنصر " القواعد المنظمة لبورصات الأوراق المالية"، كما تقدمت مصر 24 مركزًا في عنصر " توافر نشاط رأس مال المخاطر".

ودعت الهيئة من يريد التحقق من أي معلومات أو استفسارات الإرسال على البريد الإلكتروني التالي (info@fra.gov.eg).