نائبة: إقرار قانون للاقتصاد غير الرسمي يساعد في تغيير ثقافة المواطنين
قالت النائبة ميرفت إلكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن إقرار قانون يساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى أمر مهم جدا ويسهم في زيادة موارد الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت أن إصدار هذا القانون يؤدى إلى سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، ولذلك خصص البرلمان مجموعة من أهم تشريعاته في دور الانعقاد الحالى لمعالجة المسألة.
وتابعت: "الضرورة تقتضى إقرار هذا القانون الذي تقدمت به النائبه فايقه فهيم لأنه يساعد في إنجاح عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي في موازنات الدولة، وتغيير ثقافة المواطنين وأن يطالبوا بأوراق ثبوتية لكل المعاملات التي يقومون بها، وأن يطالبوا بحقوقهم في الحصول على فواتير شرائية وأن يكون هناك توثيق لكل المعاملات لكى لا تضيع هباء على الدولة".
واضافت أن المنظومة الضريبية مطالبة بعدة إجراءات لإنجاح مجهودات الدمج، منها إعداد قاعدة بيانات ضخمة وشاملة لكل المواطنين وتربطها ببطاقة الرقم القومى، لكى يكون من اليسير عليها حصر النشاطات والأعمال التي لا تدخل في نطاق المنظومة الضريبية والرسمية للدولة.
قراء «فيتو» يتوقعون فشل الحكومة في تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي
يذكر أن النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، طالبت بسرعة نظر القانون المقدم منها بشأن الاقتصاد غير الرسمي بدور الانعقاد الخامس والأخير، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من خطاب ومناسبة أشار إلى ضرورة إنجاز البرلمان لتشريعات القضاء على الاقتصاد غير رسمي.
