"صعود المنصة أو الاستقالة".. خياران أمام وزير النفط الكويتى.. محاولات للدفع بـ"هانى حسين" لمواجهة اتهامات "ناصرى المرى".. وقضية "الداو" تهز عرش الحكومة

أرجأ مجلس الوزراء الكويتى اجتماعه، الذي كان مقررا عقدُه أمس (الخميس) ليُعقد في وقت لاحق مطلع الأسبوع المقبل، والذي يخصص لمناقشة الموقف النهائي للحكومة بشأن الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة لوزيرى الداخلية والنفط، وسط تسريبات بأنها عازمة على مواجهة استجواب وزير النفط ودخول جلسة المناقشة، في حين ستطلب إحالة استجواب وزير الداخلية إلى اللجنة التشريعية أو الدستورية، لأن به محاور وردت ضمن استجواب قدمه النائب فيصل الدويسان وتم تأجيله إلى دور الانعقاد المقبل .

وذكرت مصادر نيابية كويتية نقلاً عن وزراء أن اطرافاً بالحكومة تدفع بوزير النفط هاني حسين إلى صعود المنصة ، ومحاولة تفنيد ما جاء في الاستجواب الموجه له من محاور ، وتأجيل الاستقالة إلى ما بعد المناقشة ، فيما تؤكد أطراف أخرى للوزير أن أي محاولة
من هذا النوع سوف تكون رهانا خاسرا خصوصا في ظل مواقف واضحة لعدد كبير من النواب وفي ظل دفع غرامة الداو وآلية الدفع التي تمت ، الامر الذي حفز الكثير من النواب ضد الوزير .

واشارت إلى أن وزراء أكدوا للوزير هاني حسين أن استقالته ستكون بمثابة إدانة له ، لكن المصادر أكدت في الوقت ذاته أن الوزير حسين انتهى سياسيا في كل الاحوال سواء صعد المنصة أو لم يصعد ، وأنه لايزال مترددا في صعود المنصة ، وأنه سوف يبلغ مجلس الوزراء - في جلسته المقبلة الإثنين المقبل والتي تسبق جلسة مجلس الامة التي ستشهد البت في الاستجوابين المقدمين لوزيري النفط والداخلية - بقراره بالصعود أو الذهاب إلى خيار الاستقالة خاصة وأن تأجيل استجوابه اصبح مستحيلا.

وأكد مصدر أن وزير النفط هانى حسين استفز مجلس الامة بما فيه الكفاية عندما منع أعضاء الوفد المفاوض في نيويورك مع شركة الداو من المثول امام لجنة التحقيق البرلمانية آملا أن تخلفهم لن يثبت بعض المعلومات التي لن تخدم موقفه الصعب اصلا
، الا أن هذا التخلف عن الحضور قد دفع اللجنة لاعطائهم فرصة جديدة للمثول امامها الأحد ، والا يتم استدعاؤهم عن طريق وزارة العدل .
وقالت لجنة التحقيق البرلمانية أن السعي المحموم من الوزير لمنع الوفد المفاوض في نيويورك من الادلاء بشهادته يعتبر من الادلة التي تدينه ،اضافة إلى الكثير من الحقائق حول كل ما جرى في نيويورك والتي لن ينجح هذا الاجراء من الوزير في منع وصولها إلى مجلس الامة ، وأنه من الافضل لهاني حسين أن ينسحب من المواجهة ويستقيل قبل الاستجواب ، الا أن مصادر أخرى تتمنى صعوده المنصة لتكون الحقائق كاملة امام المجلس ويكون القرار عندها بطرح الثقة منه.

وأكدت مصادر مطلعة لـصحيفة " الأنباء " الكويتية اليوم الجمعة أن الكتل النيابية التي قدمت الاستجوابات ارتأت تحديد موقفها من طلبات الحكومة عليها سواء بالمناقشة أو التأجيل أو الإحالة إلى يوم الإثنين المقبل قبل الجلسة مباشرة وما ستسفر عنه قرارات مجلس الوزراء .

واشارت إلى أن تأجيل موقف الكتل يأتي لانتظار موقف الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء ، فضلا عن تدارس آليات وسبل الرد النيابي على ذلك ، وأن جميع الخيارات متوافرة للحكومة ، سواء بالتأجيل أو المناقشة أو الإحالة لتوافر 19 نائبا يؤيدون موقفها ، بينما يوجد أكثر من 20 نائبا يرفضون تأجيل الاستجوابات ، ومن بينهم 6 نواب عازمون على مساءلة رئيس الوزراء لو استمر مسلسل تأجيل الاستجوابات التي تُقدَّم بحق الوزراء ، معربة عن دهشتها من تهرب الوزراء من منصة الاستجواب وضعفهم في الرد على محاور الاستجوابات .

ومن ناحية أخرى ، أكد النائب عادل الخرافي أن كتلة " المستقلون " اتفقت على دعم النائب ناصر المري في ما يخص محور استجوابه إلى وزير النفط هاني حسين والمتعلق بقضية " الداو " ، موضحا عقب اجتماع للكتلة أن الكتلة مطمئنة لما بحوزة المري من مستندات ومعلومات ، وأن هناك معلومات جديدة سوف يكون من شأنها توضيح الرؤى للشعب حول مسئولية الوزير السياسية ، وأنه تم الاتفاق على ضرورة حسن طريقة الحوار والاسئلة حتى يتم الارتقاء بمستوى الاداء للمجلس الحالي.

وأوضح أنه تم استعراض كل السيناريوهات المتوقعة سواء المتعلقة بالتأجيل وخلافه ، وأكد أنه تم ارجاء اتخاذ قرار حول استجواب وزيري النفط والداخلية إلى حين عشية صبيحة يوم الاستجوابات وذلك بهدف متابعة ما يستجد على الساحة السياسية ،مشيرا إلى أنه الكتلة سوف تتخذ قرارات خلال الجلسة فيما يتعلق باستجواب وزير الداخلية.