"التنظيم والإدارة" ينهي ملفات خاصة بالعاملين قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

يسعي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والإدارة خلال الفترة المقبلة للانتهاء من العديد من الملفات العالقة والخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية قبل انتقال العاملين بالجهات الإدارية إلى العاصمة والإدارية.

ومن المعروف أن انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديد أحد مراحل خطة الإصلاح الإداري والتي تستهدف الحكومة تنفيذها خلال 8 سنوات حيث أنه من المتوقع أن يكون شهر يوليو 2020 هو أول شهر لعمل الموظفين في العاصمة الإدارية وذلك داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن يتم انتقال نحو 50 ألفا و501 موظف كمرحلة أولى للعاصمة الإدارية ويسعى الجهاز للانتهاء من ملفات عديدة خاصة بالموظفين فهناك من تم الانتهاء منه ومنها من قرب

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هناك أولوية أولى حاليا لملف التسويات للعاملين بالجهات الإدارية والتي تم التسوية لعدد كبير من الموظفين وبالرغم من هذا فالجهاز مرتبط بموعد محدد من للانتهاء من ملفات التسويات للموظفين وذلك في 1 نوفمبر المقبل وفي إطار ذلك تقوم في الوقت الحالي جهات عديدة للتسوية للموظفين.

أما بالنسبة لتثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري وغيرهم فهناك تعاقد على الباب الأول أو من خلال الاستعانة بالتعاقد على الباب الرابع فيسعي الجهاز إلى غلق باب الاستعانة ويكون كله تعاقد على الباب الأول أما بشأن الصناديق والحسابات الخاصة لم يكن هناك نص خاص لهم حتى طلب مجلس الوزراء في 2012 التعامل مع هذه المشكلة وهناك نحو 300 ألف مثبتين على فصل مستقل ولكن يجب مراجعة الفصل المستقل ويتم تنظيم انتداباتهم وترقياتهم وهو ما أكده رئيس الجهاز في تصريحات سابقة له.

كما أن هناك نحو 400 ألف بالصناديق والحسابات الخاصة لم يتم التعاقد معهم بعد الحظر وهم يطالبون بضرورة التثبيت وهذا الملف يحتاج تدخل من مجلس الوزراء حيث إن هناك أولوية أولى للمثبتين على الفصل المستقل.

كما أن الجهاز المركزي قام خلال الفترة الماضية أكثر من نصف مليون تم تثبيتهم من المتعاقد معهم قبل الحظر وكل تعاقدات قبل الحظر جار اتخاذ إجراءات التثبيت لها الأبواب الأول والثانى والثالث والسادس.

كما أن الجهاز لديه ملف هام آخر وهو تحديث الملفات الوظيفية والهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات حيث انتهى الجهاز من تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة شئون مجلس النواب ومعهد التخطيط القومي وعدد من الجهات الأخرى وذلك في إطار تحقيق الاستحقاقات القانونية الخاصة بقانون الخدمة المدنية كما قام الجهاز لأول مرة في تاريخه بإنشاء قسم قضائي تابع لهيئة قضايا الدولة بمقر الجهاز وذلك لمكافحة الفساد الإداري والحفاظ على المال العام والمساهمة في سرعة تنفيذ الجهاز للأحكام القضائية التي يحصل عليها الموظفون.

كما قطع الجهاز شوطا كبيرا هو المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفي إلكتروني في الجهات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجامعات وقد انتهى الجهاز من تحديث الملفات الوظيفية بدواوين عام الوزارات في المرحلة الأولى وقد أطلق المرحلة الثانية وقام الجهاز خلال بتدقيق البيانات مع كل جهة على حده قبل البدء في تسليم نسخة منها إلكتروني.