تظاهرات العمال الأجانب تفضح انتهاكات النظام القطري.. تأخر المستحقات والعمل تحت أشعة الشمس الحارقة "أبرز السلبيات".. "ماعت": مصرع ١٨٠٠ عامل أثناء التجهيز لكأس العالم.. وباحث: الانتهاكات بالجملة

قطر «سجن مفتوح».. وصف أطلقته عدد من المنظمات الحقوقية المصرية المعنية بملف حقوق العمال الأجانب في قطر، الذين يسلطون الضوء على جزء من معاناة المغتربين وتعاطي النظام القطري معهم، في ظل المظاهرات المناهضة التي شهدتها العاصمة القطرية الدوحة من قبل عدد من العمال، تنديدًا بالانتهاكات التي يتعرضون لها.

تظاهرات العمال
بدأت يوم السبت الماضي، مظاهرات العمال ضد شركاتهم لسوء المعاملة، وهي ثاني تحرك للعمال بعد تظاهرات أبريل الماضي، والتي أسفرت عن تحطيم عدد من الحافلات والسيارات التابعة للشركات التي يعملون بها؛ وذلك احتجاجًا منهم على الأوضاع المُزرية وتأخر مستحقاتهم المالية.

"ماعت": قطر متورطة في الاتجار بالبشر بليبيا وتشاد

مصرع ١٨٠٠ عامل
منظمة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقدمت بورقة بحثية لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، رصدت فيه بعض من معاناة العمال الأجانب في قطر، وأشارت إلى أنهم يعيشون في معسكرات مكتظة بالبشر وسط الصحراء لا تصلح كسكن آدمي، بل وصل عدد الوفيات بين العمال الأجانب والتي تتعلق بأعمال بناء منشآت كأس العالم فقط إلى ما يقرب من 1800 شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بمقدار 7000 عامل بحلول موعد بدء كأس العالم 2022.

ظروف عمل قاسية
وأشارت المنظمة إلى الظروف القاسية التي يعيش فيها العمل، وإجبارهم على العمل تحت أشعة الشمس الحارقة التي قد تصل إلى 50 درجة مئوية في فصل الصيف، ومع ذلك تقابل قوات الأمن القطرية المحتجين بالقوة والعنف، وعرضت الكثير منهم لإصابات بالغة.

تنديد بالسياسة القطرية
بدورها أعربت المنظمة، عن قلقها الشديد إزاء ما تنتهجه الحكومة القطرية من عنف لقمع المحتجين، وتجاهل تام لأصوات المنادين من العمال بحقوقهم المسلوبة منهم في نظام أقرب للسخرة، مما يشكل انتهاكا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

سجن مفتوح
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت : "إن قطر صارت أشبه بالسجن المفتوح، وأنه قد بات ضروريًا على المجتمع الدولي الضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء الأوضاع المأساوية التي يعيش فيها العمال المهاجرين في قطر"، مشدًدا على وجوب دفع المستحقات المالية لهؤلاء العمال، وضرورة قيام منظمة العمل الدولية بإجراء عمليات تفتيش دورية لأماكن العمل، وإطلاع العالم على ما يحدث لهؤلاء العمال من انتهاكات جسيمة في حقهم، وكشف الحقائق الواقعية عما يعيشه العمال المهاجرين من أوضاع مزرية داخل دولة قطر".

نظام الكفالة
ومن جانبه قال محمد البنا، الباحث المختص بالشأن الخليجي: "إن نظام الكفالة لم يُلغ جذريًا، وإن تغير المُسمى، فما زال العمل به مستمرًا وراسخًا في الواقع الفعلى في قطر".

وأكد ضرورة السماح لكل العمال الأجانب بتغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل، وإلغاء تهمة "الهروب"، وتوسيع إلغاء "مأذونية الخروج" لتشمل جميع العمال، ووجوب وضع أحد أدنى كاف للأجور لجميع العمال، وشدد على أهمية دفع المستحقات المالية للعمال الذين سلبتهم قطر حقوقهم الإنسانية والمادية، والتي تأخر سدادها لما يقارب الستة أشهر.