"التايمز" تكشف استخدام قطر بنكًا بريطانيًا لتمويل جماعات إرهابية

نشرت صحيفة التايمز البريطانية تحقيقًا خاصًا، توصلت فيه إلى أن قطر تستخدم مصرفًا بريطانيًا مملوكًا لها كذراع مالية لتمويل جماعات إسلامية متشددة.

وكشف معد التحقيق – وهو كبير المحققين في الصحيفة، أندرو نورفولك – أن مصرف ”الريان“، الذي تسيطر عليه الدولة القطرية، يقدم خدمات لمنظمات بينها 15 مثيرة للجدل، منها (4 مساجد و3 جمعيات خيرية) تعرضت حساباتها في مصارف بريطانية أخرى للتجميد في إطار حملة أمنية.

وبين عملاء ”الريان“، جمعية خيرية حظرتها الولايات المتحدة باعتبارها كيانًا إرهابيًا، وجمعيات تدعم رجال دين متشددين، بينما أصحاب الحسابات الآخرون منظمات بريطانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف جماعة الإخوان الإرهابية.

ووفقًا للصحيفة فإن بنك الريان يستوفي جميع المتطلبات التنظيمية والقانونية للعمل كبنك بريطاني، ويحق لـ 15 منظمة إسلامية مثيرة للجدل توفر تسهيلات مصرفية أن تعمل في بريطانيا. ومع ذلك، يوجد على الأقل من عملاء الريان أربعة (مسجد وثلاث مؤسسات خيرية) حساباتهم مغلقة من قبل البنوك الأخرى، بما في ذلك HSBC وBarclays وNatWest وLloyds TSB.

ومن بين عملاء الريان أيضًا ذراع تمويل تليفزيون Peace TV، وهي قناة فضائية يقودها خطيب متهم بالكراهية ومحظور في بريطانيا بعد أن قال ”يجب أن يكون جميع المسلمين إرهابيين“.

عميل آخر في الريان هو جمعية ”نيكتار تراست“ Nectar Trust، التي تلقت أكثر من 37 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2014 من مؤسسة خيرية مقرها قطر (مؤسسة قطر الخيرية)، وقد تم حظرها من قبل المملكة العربية السعودية وحلفائها كمنظمة إرهابية مثلها في ذلك مثل جماعة الإخوان.

ووفقًا للصحيفة فقد استخدمت ”نيكتار تراست“ الأموال من خلال حسابها في الريان لتمويل مشروعات مرتبطة بالإخوان تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات في بريطانيا وفرنسا، بحسب تحقيق أجراه صحفيون فرنسيون مؤخرًا.

وتنقل الصحيفة عن النائب في حزب المحافظين زاك جولدسميث قوله قبل تعيينه في منصب وزاري الأسبوع الماضي، إن دعم الإمارة ”المخزي“ للمتطرفين في الشرق الأوسط تم توثيقه جيدًا.

باحثة: قطر أبرز ممول للإرهاب في العالم وتفلت من العقوبات دائما

وأضاف: ”إذا كانت تستخدم ثروتها الهائلة ومدى انتشارها العالمي لتسهيل التطرف هنا في المملكة المتحدة، فإن الحكومة بحاجة إلى التحرك بسرعة وحسم“. وقال ”إن حقيقة أن قطر استثمرت بكثافة كبيرة في المملكة المتحدة يجب ألا تعزلها عن التدقيق“.