هل تدعم البورصة المصرية الاستثمار المباشر؟
أكد خبراء أسواق المال، أنه يوجد نوعان من الاستثمارات سواء كانت مباشرة مثل (الاستثمار الصناعى والزراعى) أو غير مباشرة، ورغم أهمية سوق المال كأهم آليات الاستثمار غير المباشر، فسوق المال المصرى (البورصة المصرية) لازالت لا تترجم ذلك على أرض الواقع، فإذا أخذت وضعها السليم سيكون لها دور كبير للغاية في دعم الاستثمار بنوعيه، ولكنها لازالت تعانى من أن حجمها لا يتناسب مع الاقتصاد المصرى الذي يضم استثمارات مباشرة ضخمة معظمها في السوق غير الرسمى.
وأوضح الخبراء أن تكلفة تمويل الشركات والمشروعات عن طريق أسواق المال هي الأفضل في الوقت الحالي، حيث إن تكلفة الاقتراض من البنوك أو إصدار سندات مرتفعة للغاية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأيضا معدلات الفائدة، مما يجعل من استخدام آلية التمويل من سوق المال هي الافضل.
وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن البورصة المصرية إذا أخذت وضعها السليم سيكون لها دور كبير للغاية في دعم الاستثمار، ولكن حتى الآن لازالت تعانى من أن حجمها لا يتناسب مع الاقتصاد المصرى الذي يضم استثمارات مباشرة ضخمة معظمها في السوق غير الرسمى، بينما نجد عدد الشركات المقيدة وحجم رءوس الأموال وحجم التداول اليومى لا يتناسب مع حجم الاقتصاد المصرى والشركات الموجودة وإمكانيات الاقتصاد.
وأضاف ماهر أنه لابد من تكاتف جميع القطاعات المرتبطة بنشاط سوق المال سواء وزراء المجموعة الاقتصادية مع هيئة الرقابة المالية، وهيئة الاستثمار، ولابد لكل الجهات المختلفة أن تتكاتف لتحسين بيئة الاستثمار المباشر، وغير المباشر المتمثل في سوق المال.
وأشار إلى أن البورصة هي المرآة التي تعكس أداء السوق بشكل عام ويتضح منها مدى جاذبية السوق للشركات ويرتبط ادائها بعوامل كثيرة منها تكاليف القيد وتكلفة القيد والرسوم التي تسدد للجهات المختلفة والتي تتعامل معها في العمليات التي تنفذ والتداولات والتعاملات.
وتابع ماهر: أن البورصة من الممكن أن يزيد دورها بشكل أكبر من الوضع الحالى بكثير، إذا تم تحسين البيئة وستزيد عمليات القيد والتداول اليومى، وسيتحسن أداء البورصة وسيكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد بصفة عامة.
وأوضح هشام قنديل خبير أسواق المال، أنه في كل دول العالم يوجد نوعين من الاستثمارات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وهنا نقصد بالاستثمار المباشر قيام الشخص بإنشاء المصنع أو الشركة التجارية حسب نشاطها ويطرح إنتاجه في السوق وتحديد وقت الدخول إلى السوق والخروج منه بنفسه، أما الاستثمارات غير المباشرة فهي الاستثمار في الأدوات المالية، وهى الأسهم والسندات وأذون الخزانة الحكومية، حيث تتوفر القدرة على الحصول على السيولة من خلال السوق وعادة ما يتم تأثير الاستثمار غير المباشر وأسواقه حسب ثقافة الأفراد في الاستثمار ومدى معرفته وحاليًا وبالنظر للسوق المصرى نجد أن ضغوط الأفراد وتخوفهم واستخدام استراتيجيات استثمارية ضعيفة وقصيرة الأجل تؤثر عليهم سلبا وتجعل السوق أكثر ضعفا ورضاء المستثمر فيه متدنى للغاية.
وأشار قنديل إلى أننا نجد أنه حتى ربحية السهم التي تتحقق من نشاط الشركة لا يتم التركيز عليها، مع أنها أساس التقييم لقيمة الشركة، ويركز المستثمر على التقلبات السعرية وينجرف خلفها وبالتالي يحقق خسائر كبيرة، في حين أن الاستثمار المباشر يركز فيه المستثمر على الربح ونجده أكثر اطمئنانا ولا يهتم بقيمة الشركة أو طرحها، الأمر الذي جعل سوق الاستثمار غير المباشر أكثر إزعاجا مع أنه هو الأكثر قدرة على خدمة الاقتصاد.
وتابع: أنه بالنسبة للشركات أو الاستثمارات المباشرة فنجد أن هناك تخوفا على اتجاه السوق والطرح بسبب التذبذب الحاصل في الأسعار بعكس الاستثمار المباشر، وبالتالي لابد من أن يكون هناك تفهم للأسس التي تتحكم في السعر وتجعله يتحرك وهي عوامل خاصة بالشركة وأهمها ربحيتها ونموها وعوامل خاصة بالاقتصاد المصري، وأن التذبذب اليومى له علاقة بالسيولة المتوفرة واستقراره هو الأهم كما أن الربح الموزع من طرف الشركات من أهم العوامل المؤثرة على سعر السهم، ولذلك لابد من عمل دورات تدريبية لكل العاملين في قطاع الخدمات المالية حتى نستطيع النهوض بالسوق الأوراق المالية وأيضا عمل ندوات ومؤتمرات تثقفه للمستثمرين.
وأكد عيسى فتحى خبير أسواق المال، أن سوق رأس المال، تلجأ إليه الشركات للحصول على التمويل الطويل الأجل، ويتميز بزيادة تكلفته النسبية مقارنة بالتمويل عن طريق سوق النقد، لذلك يستخدم هذا التمويل لشراء الأصول الثابتة للشركة والتي تعيش مع الشركة طوال حياتها كالأرض والمباني، وتتم آلية الحصول على التمويل من سوق رأس المال إما بالمشاركة أو المساهمة كوسيلة لتكوين رأسمالها وذلك عن طريق طرح الأسهم وبيعها (وهي أداة ملكية) للمستثمرين، وبذلك يصبحون من مالكيها ويترتب على ذلك اقتسام الأرباح وكذلك تحمل الخسائر،بالإضافة إلى التمتع بعائد استثماري عال يتناسب مع الأخطار التي يتحملونها نتيجة للاستثمار في هذه الشركة أو الاقتراض لآجال طويلة من خلال طرح السندات وبيعها (وهي أداة دين ذات أجل محدد وبسعر فائدة معلوم مسبّقا).
وأشار إلى أن الشركة تلتزم بدفع الفائدة السنوية لهذا القرض طوال مدة أجله مع التزامها رد أصل الدين في نهاية المدة أو الأجل، مشيرا إلى أنه عادة ما تستخدم هذه الطريقة للحصول على قروض متوسطة الأجل أو طويل الأجل وذلك لشراء أصول متداولة أو متغيرة طويلة الأجل (كالآلات والمعدات وغير ذلك).
وأوضح أن تكلفة تمويل الشركات والمشروعات عن طريق أسواق المال هي الافضل في الوقت الحالي، حيث أن تكلفة الاقتراض من البنوك أو إصدار سندات مرتفعة للغاية في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأيضا معدلات الفائدة، مما يجعل من استخدام الية التمويل من سوق المال هي الأفضل وإن كانت بعض الإجراءات تعيق هذا كالحد الأدنى لرأس مال الشركات التي لها الحق في طرح كل أو جزء من أسهمها بسوق المال المصرى.
وأشار فتحي إلى أن البورصة تستطيع قيادة قاطرة النمو إذا استطاعت تأدية دورها الفعال في التمويل والتسعير والتخارج بصورة جيدة، فهي وسيلة جيدة كذلك للتخارج من قبل المساهمين عن طريق بيع أسهمهم في البورصة، حيث تعتبر الأسهم أشباه للنقود، ومع اتباع الدولة لآليات السوق الحر، يصبح الوضع أكثر مرونة، ويؤدي ذلك إلى استخدام الأموال بطريقة أفضل ويقلل من اتجاه الحكومة نحو الاقتراض ويحد من الضغوط التضخمية.
