بعد مشاركته فى الحوار الوطنى .. حزب "عمرو خالد" يطرح رؤيته لتعديل 8 مواد بالدستور.. المادة 10 تفتح الباب لجماعات تصادر حرية المواطنين.. تعديل (58) تعليم مجانى للمصريين.. وضرورة توافر ضمانات للدستورية

أصدر حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد عددا من المقترحات بشأن التعديلات على مواد الدستور، وذلك بعد مشاركته فى الحوار الوطنى الذى يديره المستشار محمود مكى، واقترح تعديل المادة العاشرة من الدستور بحذف كلمة المجتمع مع تحسين صياغة المادة وضبطها ؛ لأنها تفتح بابا لظهور جماعات غير تابعة للدولة تدعى أنها مخاطبة بالدستور لتصادر حريات المواطنين الأساسية بعيدا عن سلطات الدولة الشرطية أو القضائية بدعوى أنها تستهدف حماية قيم المجتمع وأخلاقها وفقا لتفسيرها أو فهمها الخاص.

واقترح الحزب تعديل المادة 33 لإضفاء المزيد من ضمانات الحريات الشخصية للمواطنين وتعزيز مبدأ المساواة، لتتضمن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو التوجهات أو الآراء السياسية أو الدينية" (من المادة الثالثة لدستور ألمانيا الاتحادية).
واقترح أيضا أن تتضمن المادة أن "يحق لكل مصرى على قدم المساواة أن يشغل أى منصب عام وفقا لاستعداده ومؤهلاته وإنجازاته المهنية." (من المادة 33/2 لدستور أالمانيا الاتحادية )، كما شملت المادة أن "للرجل والمرأة حقوقا متساوية فى الوظائف والمسئوليات العامة، وتتبنى الدولة الأعمال الفعلية لحقوق المرأة والرجل المتساوية، وتتخذ خطوات جادة لإلغاء أوجه التمييز القائمة." (من المادة الثالثة لدستور ألمانيا ).
وبالنسبة للمادة 43 اقترح الحزب أن تكون "حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة على النحو المبين فى القانون." ، وذلك اتساقا مع مبادئ حقوق الإنسان ولعدم التسبب فى الإضرار بأوضاع المسلمين المقيمين فى دول عديدة لا تسود فيها الأديان السماوية.
وطالب حزب مصر بإعادة صياغة المادة 58 من الدستور ليكون التعليم مجانيا فى كل مؤسسات الدولة التعليمية فى المراحل قبل الجامعية، ومجانيا لغير القادرين من المقبولين فى مؤسسات التعليم العالى العامة، وأن تكفل الدولة للأطفال إمكانية الحصول مجانا على تعليم مناسب قبل سن الالتحاق بالمدارس وفق خطة جادة تنهض بمؤسسات وفصول رياض الأطفال على مستوى الجمهورية.
واقترح أن تتيح الدولة للطلاب المتفوقين، وبخاصة أبناء غير القادرين ماديا، منحا مالية مجزية تهيئ لهم الاستمرار فى التفوق والتميز فى ظروف وبيئة مناسبة ..

وبالنسبة للمادة 117 اقترح أن تحذف عبارة وجوب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية ؛ لأنها من مخلفات صياغات دساتير القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين فى الغرب، ولم يسبق احترامها فى مصر - حسب بيان الحزب .
وبالنسبة للمادة 176 اقترح الحزب تعديل النص لمادة أكثر كفاءة وتوفر ضمانات أكبر لهذه المحكمة الهامة ليكون "تتشكل المحكمة الدستورية العليا من خمسة عشر قاضيا غير قابلين للعزل تستمر عضويتهم لمدة تسع سنوات مرة واحدة غير قابلة للتجديد، ويتم التجديد الثلثى لعضوية المحكمة مرة كل ثلاث سنوات."
وأضاف : "يقدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ترشيحا لأسماء ممن تتوافر فيهم شروط عضوية المحكمة بعدد المقاعد الشاغرة، وأن تخضع الأسماء المرشحة لتصويت سرى من الجمعية العامة لمستشارى المحكمة الدستورية لاختيار الأعضاء الجدد من بينهم."
واقترح كذلك أن يقوم أعضاء المحكمة الدستورية العليا بانتخاب رئيس المحكمة من بينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع عدم الإخلال بالحد الأقصى لمدة العضوية ، كما يتم شغل العضوية الشاغرة بسبب الوفاة أو العجز الكلى أو الاستقالة بذات النظام المشار إليه سلفا، (من الدستور الإيطالى- مادة 135، والدستور الفرنسى- مادة 56، والدستور الألمانى الاتحادى- مادة 94)، كما اقترح تعديل المادة 233 فى ضوء الاقتراحات السابقة.
وفيما يتعلق بالمادة 187 وما بعدها ، اقترح الحزب استبدال النصوص الخاصة بتشكيل المجالس المحلية بالنص التالى، مع ضبط بقية النصوص فى ضوء ذلك : "يتولى إدارة شئون كل وحدة محلية أساسية (القرية أو الحى) مجلس يتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع العام المباشر بنظام القوائم النسبية المفتوحة من قبل المواطنين المقيدين فى كشوف الناخبين ضمن نطاق هذه الوحدة، وأن يختار أعضاء هذا المجلس رئيسا من بينهم يكون هو المسئول الأول عن إدارة الشئون المحلية والرئيس الأعلى لكافة العاملين فى الجهات الإدارية المحلية" .
وبالنسبة للمادة 232 رأى حزب مصر وجوب حذف هذه المادة الانتقالية ؛ لأنها خالفت مبادئ العدالة وإعلانات حقوق الإنسان حينما عاقبت بعض المصريين بالحرمان من حقوقهم السياسية دون محاكمة أو توجيه اتهام أو إتاحة فرص الدفاع، وهو أمر لا ترضى عنه القيم الدينية والمبادئ القانونية المستقرة ، ولم تعد تقبله الشعوب المتحضرة، وسبق للمحكمة الدستورية العليا أن وصمته بأنه يشكل انتهاكا صارخا للعدالة وحقوق الإنسان، واعتبر الحزب أن الطريق السوىّ للتعامل مع رموز النظام السابق هو تقديم كل من أجرم أو أخطأ منهم أمام العدالة الطبيعية - حسب بيان الحزب .