التخطيط: انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 10%
قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، إنه في بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي قل معدل النمو، وزادت معدلات التضخم وأثر ذلك على القوة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن معدل التضخم انخفض الآن إلى أقل من 10%، بعد أن وصل في السابق إلى أكثر من 25%.
وأكد أنه لا بد من معرفة ودراسة أسباب الفقر والتضخم أولًا لنسطيع العمل على وضع حلول لها، مشيرًا إلى أن معدلات الفقر خلال الـ 20 عامًا الماضية كانت في تزايد مستمر حتى مع النمو الاقتصادي خلال عامي 2006، 2007.
وأضاف كمالي أنه مع تراجع معدلات النمو عام 2011 والبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي كان لا بد أن تزيد معدلات الفقر، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي، والحد كذلك من زيادة نسبة الفقر، وكانت من هذه الإجراءات ما سينفذ على المدى القصير مثل برنامج تكافل وكرامة، ومنها ما سيتم تنفيذه على المدى الطويل.
وأوضح كمالي أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات، مشيرًا إلى أن قياس معدلات الفقر حدثت في ذروة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، منوهًا أنه لو حدث قياس لمعدل الفقر الآن سوف تنخفض النسبة عما كانت عليه في السابق.
وأكد كمالي أن معدلات الفقر في الصعيد انخفضت مقارنة بالسنوات السابقة وذلك بسبب تركيز برامج الحماية الاجتماعية على محافظات الصعيد، موضحًا أن الحكومة الواعية والرشيدة نظرت لجذور المشكلات واتخذت الإجراءات المناسبة لخفض معدلات الفقر.
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أوضحت الأسبوع الماضي خلال افتتاحها لمؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017 /2018، عن اتخاذ الدولة العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية لخفض معدلات الفقر منها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة.
وأشارت أن الدولة اتخذت أيضًا العديد من الإجراءات تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.
