الدمغة الإلكترونية للمحامين في مواجهة التزوير.. ضمانة يحاول البعض إهدارها.. تزيد إيرادات النقابة 500 مليون جنيه.. الأمين العام المساعد: تصميمها محصن ضد التلاعب بها.. ومحام: تضعنا في فخ الضرائب
جهود مضنية من مجلس نقابة المحامين، لوقف نزيف التزوير والمغالطة، من خلال الإجراءات النقابية والقانونية، في محاولة لكشف والوقائع في مهدها، وتقليل الخسائر الناجمة عنها قدر المستطاع بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل كل وفقًا اختصاصه.
طوابع الدمغة
طوابع دمغة المحاماة، تتصدر المرتبة الأولى في وقائع التزوير داخل نقابة المحامين، وفي محاولة للسيطرة عليها اقترح سامح عاشور، نقيب المحامين، بيع الدمغة داخل مقار النقابة لكل محام أثناء الاشتراك، أو تجديد العضوية، موضحًا أن تلك الخطوة تساهم في زيادة إيراد نقابة المحامين إلى ٥٠٠ مليون جنيه بدون أن يدفع المحامى شيئا، في حالة تحصيل دمغة أتعاب المحاماة مقدمًا مع الاشتراكات، حيث يمكن تحصيل من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مليون جنيه سنويًا.
وقائع تزوير دمغة
جاء مقترح «عاشور»، بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية عن عدة وقائع سابقة، كان أبرزها إلقاء القبض على عصابة لتزوير طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين وترويجها للتداول بين أوساط المحامين بالإسكندرية، وتبيعها بـ١٠٠ جنيه بدلًا من ٥٠٠ جنيه سعرها الأصلي داخل النقابة، والكشف عن واقعة تزوير الدمغة أخرى بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.
دمغة مميكنة
في منتصف يوليو 2017، أعلنت النقابة عن بدء المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق المطبق من قبل النقابة في مقراتها وكافة المحاكم والجهات الحكومية ذات الصلة، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى ضمان تأمين إصدار الدمغات وحمايتها من التلاعب والتزوير وتطوير منظومة تحصيل العوائد وتطويرها وضمان استمرار عمل المنظومة باحترافية.
قال أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن النقابة أسندت طباعة الدمغة الجديدة وتوزيعها إلى شركة تابعة لوزارة الإنتاج الحربي تعتمد على وسائل مؤمنة، بطرق جديدة متطورة باستخدام الآلات مميكنة على أحدث التقنيات داخل المحاكم.
وأكد الأمين العام المساعد لـ«فيتو» أنه تم اكتشاف واقعة تزوير دمغة الإلكترونية بعد تفعيل العمل بها بمختلف محاكم الجمهورية، ومشيرًا إلى أن النقابة بدورها أحالت الواقعة إلى النيابة العامة وتباشرها من خلال الشئون القانونية.
«الضوة»: ميكنة الدمغة يعظم موارد نقابة المحامين
وأوضح إلى أن الدمغة الجديدة صممت بطريقة متطورة، يسهل من خلالها كشف الدمغة المزورة من الدمغة المعتمرة، وهو ما سهل اكتشاف الحالة الوحيدة التي تم فيها تزوير الدمغة.
وأكد الأمين عام نقابة المحامين المساعد في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن خطة نقابة المحامين لتحديث وسائل تحصيل الدمغة، ووقف التلاعب أو التزوير أو العبث بها، نابع من حرص المجلس الحالي برئاسة سامح عاشور، على تعظيم موارد النقابة، التي تنعكس بطبيعة الحال على تحسين الخدمات المقدمة من النقابة إلى المحامين الممارسين الفعليين للمهنة.
أكد أحمد حسن، المحامى بالنقض، أن مشروع تفعيل دمغة المحاماة المميكنة من أهم قرارات مجلس النقابة العامة، برئاسة النقيب سامح عاشور، للحفاظ على أموال المحامين من التزوير، وبيعها دون أن تعود بقيمتها لمصلحة صندوق النقابة.
وأشار المحامى، صاحب أول دمغة مميكنة بدمياط، إلى سهولة الحصول عليها دون عناء، كما أنها يمكن أن تكون دليلا للاشتغال الفعلى بالمحاماة، حيث إنها تسجل برقم قيد المحامى، وتاريخ إصدارها. وفى حالة فقدانها، يمكن إرجاعها بكل سهولة، فضلا عن أنها تهدف في المقام الأول إلى ضمان تأمين إصدار الدمغات وحمايتها من التلاعب والتزوير، وتطوير منظومة تحصيل العوائد للنقابة، وضمان استمرار عمل المنظومة بشكل رقمي بما يواكب التطور في الوقت الحاضر.
أكد محمد عبد المجيد، المحامي بالنقض، أن الدمغة الإلكترونية فرضت بسبب كثرة تزوير الدمغة التقليدية، وأضاف أنه لا يؤيد العمل بها، لأنها تتسبب في إهدار الوقت، حيث تباع في مكاتب، كمكاتب الاستعلامات وبكارنيه المحامي، مع وجود طوابير من المحامين.
انتهاء تركيب منافذ دمغة المحامين الإلكترونية في 6 محافظات
وأوضح في تصريحات لـ«فيتو» أن من سلبيات الدمغة الإلكترونية هو أنه من خلالها يحدد دخل المحامي من خلال عدد الدمغات التي يشتريها، لأنها تسجل على السيستم باسمه، وذلك من شأنه المطالبة بضرائب مرتفعة لأن مصلحة الضرائب تضع تقديرات عالية في الغالب، وعلى المتضرر الطعن وتقديم مستندات تؤيد طعنه، مستنكرًا القرارات المصيرية التي يتخذها مجلس النقابة كتطبيق الدمغة الإلكترونية، دون عرضها المبدئي على الجمعية العمومية.
