وزيرة الاستثمار: إنشاء 13 منطقة جديدة لتوفير 208 آلاف فرصة عمل

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن إدارة وتنمية عدد من المناطق الاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقام بالتوقيع كل من المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن البروتوكول يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير وإقامة بعض المناطق الاستثمارية، التي تعد محورًا هامًا ضمن أجندة الحكومة، لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذها على الوجه الأكمل، وذلك بما يساهم في دفع جهود التنمية، والتيسير على المستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية المناسبة، في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وقالت الوزيرة: إن مميزات العمل بالمناطق الاستثمارية تتمثل في إقامة المناطق الاستثمارية بنظام التنمية المتكاملة، حيث يتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة، ويتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية إدارة المنطقة ووضع خطة عملها وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها، كما يتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات، وتوجهت الوزيرة بالشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تتولى مسئولية تنفيذ المنطقة وترفيقها.

وأشارت الوزيرة إلى أن عدد المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء نحو 13 منطقة استثمارية؛ تجذب استثمارات بنحو 78 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تساهم في توفير 208 آلاف فرصة عمل، منها مناطق تحت ولاية وإدارة الهيئة في كل من ميت غمر، الفاتح، أرض الصف، تحيا مصر، بنها، 30 يونيو، وأرض مصنع طنطا للزيوت في بنها بالقليوبية، ومناطق تحت ولاية القطاع الخاص وإدارة الهيئة هي؛ سيتي سنتر، الماظة بالقاهرة، ومدينة دمياط للأثاث، أوركيد الكويتية، العاشر من رمضان، سيتي سنتر المعادي بالقاهرة، ومناطق تحت ولاية جهات حكومية وإدارة الهيئة تشمل؛ ميناء القاهرة الجوي، مدينة الأبحاث العلمية، وبرج العرب الجديدة، وجامعة الفيوم بالفيوم الجديدة، وجامعة عين شمس بمدينة العبور، وجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر.

وأكدت الوزيرة أن هناك 5 مناطق استثمارية قائمة هي؛ بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، وسي بي سي مصر للتطوير الصناعي، ومجموعة التنمية الصناعية، وبيراميدز لتنمية المناطق الصناعية، والتجمعات الاستثمارية وتقع هذه المناطق الاستثمارية على مساحة 1785 فدانًا، بواقع 271مشروعا،ً وتبلغ حجم الاستثمارات بها 11 مليار جنيه، وتوفر هذه المشروعات 59 ألف فرصة عمل.

من جانبها أشارت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن التوقيع الذي تم اليوم يعد خطوة نحو توحيد الجهود لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات بالمناطق الاستثمارية والحرة، تتضمن خدمات تمويلية لتوفير الآلات والمعدات، وخدمات تتعلق بالتدريب والدعم الفني، إلى جانب خدمات التسويق، لافتة إلى أن الاتفاق يتعلق بتطوير العمل في ثلاث مناطق استثمارية: في الصف بمحافظة الجيزة، وهي منطقة متخصصة في المنتجات اليدوية، وميت غمر بالدقهلية، وتتخصص في مجال المسبوكات، وبنها بالقليوبية، وهي منطقة متخصصة في مجال الصناعات الغذائية، وتتيح تلك المناطق 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ولفتت إلى أن الجهاز يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال تقديم الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يقدم الجهاز حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، فضلا عن تقديم التدريب اللازم للقائمين على تلك المشروعات، موضحة أن الجهاز سيعمل على تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات الصغيرة داخل المناطق الاستثمارية وتوفير التدريب المتخصص طبقا لطبيعة النشاط داخل كل منطقة، وتدبير مصادر التمويل اللازمة للتشغيل، والمشاركة في تسويق منتجات المشروعات داخل المناطق الاستثمارية.

وأضافت "جامع" أن الفئات المستهدفة من هذا البروتوكول تشمل شباب الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا والمدارس المتوسطة والباحثين عن فرص العمل، وكذا رواد الأعمال ممن لديهم الخبرة ويرغبون في إقامة مشروعات جديدة، بالإضافة إلى أصحاب المشروعات القائمة والراغبين في التوسع، فضلًا عن المهنيين والفنيين ممن تتوافر لديهم خبرة في مجال أعمالهم بشرط اجادة الكتابة والقراءة، كما ستكون هناك أماكن متاحة داخل المناطق الاستثمارية لرواد الأعمال.

وذكر المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستعمل على المشاركة في عملية الترويج للمشروعات داخل المناطق الاستثمارية، واستصدار كافة التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بمزاولة النشاط للمشروعات العاملة بالمناطق الاستثمارية المحددة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية المحددة، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لوضع الاليات والضوابط والاجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول.