خبير: تردِّي أوضاع سوق المال وانخفاض أحجام التداول وراء الشطب الاختياري
كشف خبراء سوق المال عن أسباب زيادة عدد الشركات المشطوبة من البورصة في الآونة الأخيرة وتأثير ذلك على السوق.
وقال حسام الغايش خبير أسواق المال، إن سوق المال المصري شهد خلال الفترة الأخيرة ظاهرة الشطب الاختيارى لبعض الشركات المقيدة وأيضا تراجع بعض الشركات التي تسعى للقيد في البورصة، عن إكمال خطط الطرح، ليتوجهوا لبيع جزء من أسهمهم بشكل مباشر لصالح مستثمرين ماليين أو استراتيجيين.
وأضاف أن تلك الخطوة تأتي بغرض الحصول على تمويلات لاستكمال توسعاتهم، مع إلغاء خطط الطرح بالبورصة بسبب تردِّى الأوضاع الذي تشهدها سوق المال المصرى من انخفاض حاد لأحجام التداول وأيضا انخفاض جاذبية البورصة المصرية للاستثمار بها نظرا لارتفاع معدلات الفائدة بالبنوك المصرية.
وأوضح أن هذه الظاهرة تعد بمثابة تأكيد حقيقى على تراجع الدور التمويلى للبورصة لدى الشركات المحلية، وهى بمثابة شهادة تدل على استمرار أوجاع سوق المال، المتمثلة في انخفاض أحجام التداول، وتكبُّد المستثمرين خسائر مالية تقلِّص من قدرتهم على تحمُّل مخاطر جديدة.
وتابع: في هذه الظاهرة تلجأ قيادات الشركات لبيع حصص من شركاتهم لصالح مستثمرين خارجيين بدلًا من الطرح في البورصة خاصة أن الهدف من الطرح يتمثل في الحصول على تمويل ما يوفره مستثمر رئيسى مالى أو إستراتيجي، خاصة وأنه ليس منطقيا انتظار بعض الشركات لفتراتٍ تفوق العام للحصول على تمويلات للتوسعات، وبالتالى أصبح هناك شكوك لدى الشركات بإمكانية توفير التمويل عبر البورصة، مما دفعها للبحث عن مصادر تمويلية أخرى بعيدة عن سوق المال.
وأضاف أن البورصة المصرية تواجه تحديًا صعبًا يهدد موقفها التنافسي بين أسواق المال بالمنطقة بعد أن عادت ظاهرة شطب الشركات إلى المشهد مرةً أخرى هذا العام، مشيرا إلى أن الأسباب التي تدفع الشركات للشطب فهو انخفاض أحجام التداول على الأسهم مما يفقد الشركات أحد الدوافع الرئيسية للقيد في البورصة سواء بيع الأسهم بسهولة أو الحصول على تمويل، وفي المقابل تقوم الشركات بسداد رسوم للقيد تصل إلى 500 ألف جنيه سنويًا، وأيضا عدم رغبة المساهمين الرئيسيين ببعض الشركات بيع أي نسبة من أسهمهم لرفع نسبة التداول الحر.
واستطرد: "من أحد هذه الأسباب هو تغير ملكية عدد من الشركات بعد الاستحواذ عليها من قبل كيانات جديدة، ترفض استمرار قيد الأسهم في البورصة، أما قواعد شطب الأسهم فتنص على أنه في حالة عدم وجود تعاملات على السهم، تلتزم الشركة بشراء أسهم المعترضين وفقًا لقيمة عادلة يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تعتمد هذه القيمة من مراقب حسابات الشركة. ولقد أصبح هناك حالة عدم رضا من قبل بعض الشركات إزاء استمرار قيد أسهمها في البورصة، نظرًا لانخفاض أحجام التداول منذ أكثر من عام إلى مستوى 400 مليون جنيه في الجلسة الواحدة، وهو ما يقلل من فرص نجاح عمليات زيادة رءوس الأموال اللازمة للتوسع في المشروعات".
خبير: حل مشكلات العمولات المرتفعة والتسويق الجيد يحل أزمة البورصة
