محاكمة 7 مسئولين بمحافظة دمياط بتهمة إهدار المال العام (مستندات)

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 223 لسنة 60 قضائية عليا 3 من رؤساء مركز ومدينة فارسكور ومديري مصنع تدوير القمامة ومسئولين آخرين للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وشمل تقرير الاتهام سمير عبد العزيز، ومكاوي محمد، مديري مصنع تدوير القمامة السابقين والهامي السيد ومحمد عادل وأحمد عزت، رؤساء مركز ومدينة فارسكور السابقين وأحمد السيد، مدير الشئون المالية وحمدي محمد، مراقب الإنشاءات بالإدارة الهندسية.

وأكدت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام أن المحالين للمحاكمة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن الأول والثاني تجاهلا اللائحة الداخلية لتشغيل مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة والصادرة بقرار محافظ دمياط رقم 120 لسنة 2010 مما ترتب عليه عشوائية التشغيل والصيانة، ولم يتخذا إجراءات تشغيل وصيانة خط الحرفيين بالمصنع مما يعرض حياة العاملين للخطر.

شاهد أيضًا: العدل تحيل 3 مسئولين بـ"التأمينات" للمحاكمة العاجلة (مستندات)

وتبين أن الثالث والرابع والخامس أهملوا في تطبيق أحكام اللائحة بصفاتهم رؤساء لجنة الإشراف على أعمال المصنع مما ترتب عليه الأعطال المفاجئة بالآلات والمعدات الخاصة بالمصنع وعشوائية صيانتها.

ووافق الخامس منفردًا على نقل اثنين من فنيين الزراعة والمختصين برعاية الزراعة على جانبي الطريق المؤدي للمصنع مما ترتب عليه هلاك المزروعات وإهدار مبلغ 200 ألف جنيه.

وجاء بأوراق القضية أن السادس شرع في اتخاذ إجراءات طرح عملية تشجير وتمهيد جانبي الطريق المؤدي للمصنع دون التحقق من توافر دراسة موضوعية لطبيعة التربة وأنواع المزروعات الملائمة لها مما ترتب عليه هلاك المزروعات وإهدار 200 ألف جنيه قيمة المستخلص النهائي للعملية بالإضافة لضريبة المبيعات.

ولم يقم السابع بوصفه أحد أعضاء لجنة وضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية لذات العملية الدراسة اللازمة لطبيعة التربة وأنواع المزروعات الملائمة لها.