وزارة الزراعة تعلن إقامة 14 محطة رفع ومعالجة للصرف الصحي في الأقصر
أعلنت هناء العربى القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر عن موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عز الدين أبو ستيت عن إقامة 14 محطة رفع ومعالجة للصرف الصحى بعدد من المناطق خارج الأحوزة العمرانية بمحافظة الأقصر.
وأوضحت العربى أنه سيتم إقامة 14 محطة رفع ومعالجة للصرف الصحى بمدن الطود وأسنا والقرنة والزينية والأقصر والبياضية تتضمن محطة معالجة صرف صحى.
وذلك على مساحة 29088 م2 أرض املاك الدولة خارج الزمام – بربخ السيل نم 30 بناحية قرية منشية النوبة بمركز ومدينة الطود، ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 900 م2 السيالة نم / 25 بناحية العضايمة.
ومحطة رفع صرف صحى على مساحة4 س – 5 ط أملاك أهالي الحرجة نم 2 ناحية المساوية بمركز ومدينة إسنا، ومحطة رفع صرف صحى على مساحة3 ط تبرع المواطن: محمود أحمد أبو زيد ناحية جزيرة القرنة ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 6 ط أرض فضاء أملاك دولة ناحية جزيرة البعيرات.
ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 4 ط أرض فضاء إصلاح زراعى بقرية الاقالتة ناحية الأقالتة \ الحاجر ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 16 س 1 ط 1 ف أرض أملاك دولة خارج الزمام تجاه حوض الفايض بناحية الرواجح – زمام ناحية الزمامى والملاحة وحبشى بمركز ومدينة القرنة.
ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 700 م 2 أرض املاك دولة حاجر العشى بناحية زمام المدامود بحري ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 12 س 3 ط أرض إصلاح زراعى الفساده ناحية زمام المدامود قبلى بمركز ومدينة الزينية.
ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 16 س 3 ط أرض أملاك أهالي الزدبية الشرقى 18 بناحية الأقصر ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 6 ط أرض املاك دولة حوض محمد عبد الهادى بناحية منشأة العمارى بمركز ومدينة الأقصر.
ومحطة رفع صرف صحى نجع الخضيرات على مساحة 650 م2 بقرية البغدادى وومحطة رفع صرف صحى الساحة الرضوانية على مساحة 750 م2 بقرية البغدادى ومحطة رفع صرف صحى الروافعة الغربية على مساحة 435 م2 بقرية الروافعة الغربية بمركز ومدينة البياضية.
الوادي الجديد تنتهي من توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة السلخانة.
وجاء ذلك وطبقًا لمعاينات مديرية الزراعة المعدة في هذا الشأن بالتنسيق مع الإدارة المركزية لحماية الأراضى وذلك بعد استيفاء المستندات وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة المنوطة وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك مع تعهد أجهزة الحكم المحلى والأجهزة التنفيذية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين المواقع والكتلة السكنية حيث أن المشروع يعد من مشروعات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
