أبرزها إقرار تشريعات إضافية.. كيف يتم مواجهة سرقة التيار الكهربائي ؟
يرى النواب أن سرقة التيار الكهربائى تحتاج إلى عدة آليات، منها إصدار تشريع يجرم السرقة، وهو الأمر الذي اختلف معه آخرون يرون أن الأهم، التطبيق الردع للقوانين المتواجدة بالفعل، على كل من تسول له نفسه، التعدي على ممتلكات الدولة، وخاصة سرقة التيار الكهربائي.
خسائر مليارات
أكد وحيد قرقر عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أننا لسنا في حاجه إلى قوانين، لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، لافتا إلى أن مصر لديها ترسانة من القوانين والتشريعات، تمنع وقوع أي جريمة، لكن الأهم هو التفعيل وتنفيذ القانون على الجميع سواء الغنى قبل الفقير.
وأضاف قرقر: من يقوم بسرقة التيار أغنياء لا يحتاجوا إلى السرقة، مشيرا إلى أنه من المفترض تطبيق القانون على المخطئ ولا استثناء لأحد في الجريمة والخطأ تماما.
وتابع: سرقة التيار الكهربائي تضيع على الدولة مليارات الجنيهات وتسبب خسائر الشركات وفى النهاية نجد ديون على هذه الشركات نظرا لهذه السرقات.
تشريع للتجريم
طالبت فايقة فهيم عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب بتشريع يجرم سرقة التيار الكهربائى لافتة إلى أن القانون يكون دائمًا رادعا لعدم الإقبال على مثل هذا الأمر وخاصة أنه يرجع إلى سلوكيات بعض المواطنين ولا بد من الالتزام.
وأضاف عضو لجنة الطاقة: لا بد من دور الإعلام في مثل هذه الأمور ومنها فكرة الترشيد للمياه والكهرباء وكل هذه الأمور موضحة ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الجهات المسئولة عن سرقة التيار والموظفين في الكهرباء.
وتابعت: الرقابة أمر هام للغاية ولا بد من معاينة مستمرة من الموظفين، ومتابعة عملية التلاعب في العدادات.
نائب: سرقة التيار الكهربائي تصل الحبس لمدة سنة
شرطة الكهرباء
أكد عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحليه، بمجلس النواب، أن تطبيق القانون هو الحل لمنع سرقة التيار الكهربائي، لافتا إلى أن هناك شرطة الكهرباء، وهى المنوطة بمراقبة، هذا الأمر جيدا ومتخصصة فيه.
وأضاف عضو محلية النواب: أـن إحصائيات سرقة التيار موجودة بالفعل لدى الوزارة سواء هيئات وغيره موضحا أننا لسنا في حاجة لتشريع لتجريم السرقة، وخاصة أن لدينا القوانين لكننا نحتاج إلى التفعيل والمتابعة الجيدة والمستمرة.
وتابع شرطة الكهرباء صميم عملها متابعة سرقة التيار التي تقوم به بعض الشركات والأفراد والمؤسسات من محولات وشبكات وغيره والقانون موجود والتشريعات جاهزة لكن الأهم المتابعة والتنفيذ.
