"المركزي" يعلن أرصدة الاحتياطي النقدى خلال أيام.. وتوقعات بمزيد من الارتفاع
يعلن البنك المركزي المصري خلال أيام حجم الاحتياطي النقدي، ويأتي ذلك وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات لعدة أسباب منها تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، وتحسن ميزان المدفوعات وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
ومكونات الاحتياطي النقدي هي: التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا.
ويعد هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذلك الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي.
تحسن واضح في مؤشرات موارد النقد الأجنبي
وتطور الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2019؛ حيث لوحظ ارتفاع احتياطات مصر من النقد الأجنبي إذ بلغ الاحتياطي في شهر ديسمبر 2018 نحو 42.6 مليار دولار بينما سجل في نهاية شهر يناير 2019 نحو 42.6 مليار دولار، وارتفع بنهاية شهر فبراير من العام الجاري ليسجل نحو 44.1 مليار دولار أمريكي، وفى نهاية شهر مارس سجل نفس المعدل بينما ارتفع بنهاية شهر أبريل الماضي إلى 44.2 مليار دولار أمريكي، وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر مايو 2019 نحو 44274.9 مليون دولار أمريكي، بينما سجل خلال شهر يونيو 2019 نحو 44.351 مليار دولار طبقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
وتشير الأرقام والبيانات الرسمية إلى تحسن واضح في موارد النقد الأجنبي مما قلص من مشكلات العملة الصعبة.
وتوقع البنك المركزي أن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 26 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018.
وتأتي تلك التوقعات في ضوء البيانات الفعلية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من السنـة الماليــة 2017/ 2018 والتي بلغت نحو 21.9 مليار دولار.
جدير بالذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2018، سجلت نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 17.6% لتصل إلى نحو 18.8 مليار دولار (مقابل نحو 16.0 مليار دولار)، انعكاسا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وتصاعد متحصلات السفر لتبلغ نحو 7.3 مليارات دولار "مقابل نحو 2.8 مليار دولار"، و11.9 % ارتفاع في إيرادات قناة السويس لتسجل نحو 4.2 مليارات دولار.
ماذا قال صندوق النقد الدولي عقب موافقته على تسلم الشريحة الأخيرة
واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة والأخيرة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).
وباستكمال هذه المراجعة، يُتاح للحكومة المصرية سحب مبلغ يعادل 1،432،76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي).
وبهذا يصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 8،596،57 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 11،9 مليار دولار أمريكي أو 422% من حصة العضوية)، وهو المبلغ الكامل الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في 11 نوفمبر 2016 (راجع البيان الصحفي رقم 16/501) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.
