كمال الدسوقي: إقرار قانون المشروعات الصغيرة يساهم في تنمية القطاع
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتي على رأس محاور إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020 باعتبارها إحدى أهم ركائز الاقتصاد، حيث تستهدف الحكومة تنمية هذا القطاع لزيادة اندماجه في الاقتصاد المصري، والتي تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري.
وأعلن الجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتم مناقشة مشروع قانون «تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» الذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.
ويتضمن القانون لأول مرة يتضمن تعريفا موحدا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالإضافة إلى حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي ووضع حلولا لإتاحة تمويل لأصحاب المشروعات على أراض غير التملك «التخصيص» والتي كانت تواجه صعوبة في التمويل بجانب حوافز للجمعيات الأهلية للتوسع في إقراض وتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه أكد الدكتور كمال الدسوقي رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة صناعة مواد البناء، باتحاد الصناعات المصرية، أن ما أعلنه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه سيتم مناقشة مشروع قانون «تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» الذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب خطوة جيدة، موضحا أن إقرار قانون يخص ذلك القطاع ينعكس إيجابيا على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلي.
نيفين جامع: تنظيم 125 معرضا في 6 أشهر بقيمة تعاقدات 18 مليون جنيه
وأضاف «الدسوقي» في تصريح لـ«فيتو»، أن المناخ الاستثمارى في مصر يشهد عدة إجراءات اقتصادية إصلاحية مما يتطلب بأن يكون هناك قانون يتواكب مع تلك التغيرات، موضحا أن التقييم الفعلي والصحيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا بد ألا يكون طبقا لما هو وارد بالسجل التجارى بل من خلال رأس المال المدفوع بالمشروع.
يذكر أن نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة صرحت بأنه سيتم مناقشة مشروع قانون «تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» الذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.
وقالت إن القانون لأول مرة يتضمن تعريف موحد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالإضافة إلى حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي ووضع حلول لإتاحة تمويل لأصحاب المشروعات على أراضي غير التملك «التخصيص» والتي كانت تواجه صعوبة في التمويل بجانب حوافز للجمعيات الأهلية للتوسع في إقراض وتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
