مصر تقود الاتحادات الإقليمية لغرف التجارة والصناعة

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الأورومتوسطي للتجارة والخدمات، الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، نائبا أول للرئيس لدورة أخرى، حيث يجمع الاتحاد اتحادات الغرف من 28 دولة مطلة على البحرين الأبيض والأسود.

"التموين" تبحث مع الغرف التجارية الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد

وأوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف الأورومتوسطية والأفريقية، أهمية الاتحاد لجذب الاستثمارات في النقل واللوجيستيات خاصة بمحور قناة السويس، وفى تطوير تجارة التجزئة وإنشاء المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية التي يتبناها الاتحاد بالتعاون مع الدولة، وتنمية صادرات مصر من الخدمات التي تشكل نصف جملة صادراتنا حيث تخلق هذه القطاعات 54% من الناتج المحلي و59% من التوظيف و58% من الاستثمارات.

وأضاف الوكيل أن رئاسة وعضوية مجالس إدارات تلك التنظيمات الإقليمية هي آلية هامة تتكامل مع مبادرات الدولة لتنمية الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى جانب حل مشكلات الشركات المصرية على المستوى القطاعي والفردي، إلى جانب كونها الممثل القانوني للقطاع الخاص أمام التنظيمات الحكومية الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية حيث تعتبر من هيئاتها المتخصصة المشاركة في اتخاذ القرار؛ حيث تشارك وترفع توصيات القطاع الخاص إلى القمم والاجتماعات الوزارية المعنية بالتجارة والصناعة والخدمات والشؤون الاقتصادية، إلى جانب تعاونها مع الهيئات المتخصصة المعنية بتمويل القطاع الخاص متضمنة بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، والبنك الإسلامي للتنمية، والصناديق والبنوك العربية الإنمائية، وتلك الهيئات التمويلية قد وفرت أكثر من 85% من القروض الإنمائية المقدمة للقطاع الخاص المصري.

ولفت الوكيل إلى قيام اتحادات الغرف الإقليمية مع غرفها الأعضاء بتنفيذ 27 مشروعا إقليميا وعبر الحدود ممولة من هيئات المعونات بموازنة تتجاوز 134 مليون يورو في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية، والسياحة، والنقل واللوجيستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبيئة والتدريب من أجل التوظيف، والتنمية الإقليمية، والنقل واللوجيستيات، ومشاركة العاملين بالخارج في تنمية بلادهم، إلى جانب البرنامج الإقليمي لدعم منظمات الأعمال وتنمية التجارة والاستثمار الذي ينفذه تحالف المنظمات الإقليمية الأورومتوسطية، والذي ترأس مصر لجنة تسييره.

وأكد أحمد الوكيل، أنه مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وإعلانه دخولها حيز النفاذ فقد ارتفع حجم السوق المتاح للصادرات المصرية بدون جمارك إلى أكثر من 2750 مليون مستهلك في أفريقيا والوطن العربي والاتحاد الأوروبي، والافتا والميركوزير وتركيا والولايات المتحدة، وهي أكبر آلية لجذب الاستثمارات خاصة مع وجود آليات النقل متعدد الوسائط إلى تلك الأسواق من محور قناة السويس وربط سيناء بأنفاق جديدة مدعومة بأكثر من 7000 كم من الطرق الحديثة، وخطة تطوير الموانئ واستحداث خطوط ملاحية وجوية جديدة، والتعجيل بإنهاء محاور الإسكندرية-كيب تاون وسفاجا-نادجامينا الذي سيتكامل مع محور نادجامينا-داكار لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي، وفتح أسواق الدول الحبيسة بوسط أفريقيا، والذي سيتنامى من خلال الربط بين مع شبكة المراكز اللوجستية في مصر أفريقيا والأردن الجارى إنهاء دراساتها لتكون الآلية الناجزة لتنمية الصادرات المصرية بتوفير بضاعة حاضرة في تلك الأسواق.

وأكد أن لجنة الخبراء التي كان من المزمع سفرها اليوم إلى الأردن للمعاينة الفنية لمنطقة المركز اللوجيستي بمنطقة المفرق قد تم تأجيلها لحين انتهاء انتخابات الغرف واتحادها العام حتى يمكن إنهاء الإجراءات اللازمة للسفر.

وقال الدكتور علاء عز: إن مصر تقود العلاقات الاقتصادية الإقليمية حيث يتولى أحمد الوكيل بشخصه رئاسة اتحاد غرف البحر الأبيض "اسكامي" الذي يجمع 500 غرفة تضم أكثر من 22 مليون شركة، وكذا اتحاد الغرف الأفريقية الذي تستضيفه مصر، ويضم 43 اتحاد غرف لـ43 دولة أفريقية تجمع 60 مليون شركة، إلى جانب كونه النائب الأول لاتحاد الغرف الإسلامية الذي يضم اتحادات الغرف لـ57 دولة إسلامية بسوق يتجاوز 1،8 مليار مستهلك.

وأضاف عز أن هذا بالإضافة إلى كون اتحاد الغرف المصرية أمين صندوق اتحاد الغرف العربية الذي يجمع اتحادات الغرف لـ 22 دولة عربية بسوق يتجاوز 400 مليون مستهلك، إلى جانب عضوية مجالس إدارات 34 غرفة عربية ومصرية مشتركة في الخمس قارات إلى جانب العلاقات القوية مع اتحادات الغرف القومية في مختلف دول العالم.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي يتيح 4 مليارات يورو لتمويل وضمان الاستثمار في أفريقيا للشركات الأوروبية بالشراكة مع شركات دول البحر الأبيض في إطار برنامج الاستثمار الخارجي الأوروبي، بخلاف برنامج جديد لتنمية هذا التعاون الثلاثي جار إعداده ليبدأ في الربع الأخير من هذا العام ليقدم منح ومعونة فنية لمنظمات دعم الأعمال وقروض ميسرة من خلال بنك الاستثمار الأوروبي للتحالفات الاستثمارية الأورومتوسطية في مجالات الصناعة والبنية التحتية والنقل واللوجيستيات والزراعة في أفريقيا.