التخطيط: نستهدف تدريب ١٠٠ ألف موظف خلال العام القادم

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه لا يوجد تعارض بين مشروع قانون التأمينات الذي أقره مجلس النواب، وبين قانون الخدمة المدنية على اعتبار أن الأول يقترح رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، بينما يفتح الثانى باب المعاش المبكر لموظفي الجهاز الإداري بالدولة.

وأضافت أن المعاش المبكر بقانون الخدمة المدنية اختيارى لموظفى الجهاز الإدارى للدولة وليس الزاميًا، وأشارت إلى أن أعمار المصريين حاليًا بدأت في التزايد نتيجة الرعاية الصحية، اﻷمر الذي يجعل هناك حاجة إلى اﻻستفادة من تلك الكفاءات والخبرات.

وأوضحت الوزيرة أن زيادة سن المعاش إلى 65 عاما سيطبق بحلول عام 2030 وبالتالى هناك فترة كافية لدراسة أوضاع الجهاز اﻹدارى واحتياجاته وتحديد نسب الفائض والعجز في الجهاز اﻹدارى بعد اﻻنتهاء من عمليات التقييم والتدريب وخطة بناء القدرات.

وفيما يتعلق بتنمية قدرات العاملين أفادت وزيرة التخطيط أن الوزارة قامت بتدريب 21 ألف موظف خلال عام، ومستهدف الانتهاء من تدريب 100 ألف موظف خلال العام القادم، وهناك برامج تدريبية جديدة بدأت خلال الفترة الحالية مثل برنامج القيادة للتميز الحكومي الذي تنفذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز كوليدج بلندن الذي بدأ أول يوليو الجاري، وسيتم تنفيذه على عدة مجموعات، بالإضافة إلى برنامج "المسئول الحكومي المحترف"، وبرنامج تدريب القيادات الوسطى، فضلًا عن البرامج التي تنفذ مع المعهد المصرفي للقيادات الحالية مثل برنامج وطني 2030.

وأكدت أن الموظفين المشاركين بالبرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة سعداء جدا بالتدريب، وتابعت أن الدولة لا تستطيع محاسبة وتقييم الموظفين دون تدريبهم أولًا، لذلك توفر وزارة التخطيط برامج تدريبية متميزة. مؤكدة أن الاستثمار في تدريب العنصر البشري هو أغلى استثمار يمكن أن تنفذه الدولة، لأنه يعود على المواطن نفسه ويرفع من قدراته.

وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك إقبالا كبيرا من موظفي الجهاز الإداري على المشاركة في البرامج التدريبية، والوزارة تخاطب الجهات الإدارية لترشيح العاملين لديها لحضور البرامج، كما تقوم الوزارة أيضًا بالإعلان عن البرامج التدريبية المتاحة حتى تكون هناك شفافية وتكافؤ فرص في المشاركة في هذه البرامج.

وفيما يخص آلية توفير وحدات سكنية للموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة أوضحت وزيرة التخطيط أن توفير سكن للشباب بعد انتقاله إلى العاصمة الإدارية هو أحد المميزات التي تقدمها الحكومة، وحتى يتم توفير هذا السكن بسعر مناسب تقوم الحكومة حاليًا بالاتفاق مع البنوك لتوفير الوحدات السكنية للشباب المنتقلين للعاصمة بسعر مناسب وبالتقسيط على فترة زمنية طويلة، وستكون هذه الوحدات إما بجوار العاصمة الإدارية، أو داخل العاصمة نفسها.