بعد 1670 يومًا من اتهامه بالرشوة.. محاكمة مدير مكتب وزير التموين
بعد مضي 1670 يوما بإجمالي 4 سنوات ونصف العام، من ضبط وليد هنيدي مدير مكتب وزير التموين السابق، تقرر إحالته من قبل المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع يقدر بسبعة ملايين ونصف المليون لاستصدار تراخيص لأربعة متهمين آخرين من رجال الأعمال، لإقامة مخابز لهم بالمخالفات للتعليمات واللوائح المقررة.
تجديد حبس النائب صلاح عيسى و3 متهمين في "رشوة المقابر"
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط اثنين من رجال الأعمال اللذين أسندت إليهما عملية تنفيذ مشروع المخابز المليونية المزمع إنشاؤها بمعرفة وزارة التموين، واعترفا أمام جهات التحقيق بطلب وليد هنيدي مدير مكتب الوزير لمبالغ مالية كبيرة منهما على سبيل الرشوة، نظير قيامه باستغلال نفوذه لدى مسئولي الوزارة لإسناد هذا المشروع، كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على متهمين اثنين آخرين في واقعة رشوة مشابهة سابقة.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع التي أجراها المستشار حسين عمار رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بأنه في غضون الفترة من 2004 حتى 2015 حال أن المتهم كان من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع حصل لنفسه وذويه دون وجه حق على كسب غير مشروع مقداره سبعة ملايين ونصف المليون، بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما تراءت من منصب والذي طوع له تحقيق الزيادة غير المشروعة في عناصر ذمته المالية عن أعوام 2004 ،2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015، واستغل صفته الوظيفية كصفته مدير مكتب وزير التموين السابق في التدخل لدى بعض المسئولين لإنهاء الأوراق المعروضة عليهم وتحقيقه تضخم في ثروته، بشكل لا يتناسب مع موارده المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، فضلا عن سبق ضبطه واتهامه يتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة الإخلال بمقتضيات وظيفته.
وأفادت التحريات الرقابية بتضخم ثروة المتهم مدير مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية السابق نتيجة استغلال سلطات وظيفته التي طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة، حيث قام باستغلال وظيفته ونفوذه لتحقيق الزيادة غير المشروعة بالتدخل لدى بعض المسئولين ببعض الشركات المنتجة للحديد لتخصيص حصص من حديد التسليح لبعض الشركات.
وتعود وقائع القضية عندما تلقت هيئة الرقابة الإدارية في مطلع عام 2014، معلومات بشأن طلب مدير مكتب الوزير الحصول على رشوة من أحد المواطنين، لتسهيل استخراج رخصة مخبز له بالمخالفة للقانون.
كما بينت التحريات تلقيه العديد من الرشاوى مقابل تقديم خدمات مخالفة للمواطنين، وقام أفراد من ضباط الهيئة بمداهمة منزل "هنيدى"، والتحفظ عليه، فيما توجهت قوة أخرى إلى ديوان عام وزارة التموين، وطلبت من وزير التموين تمكينهم من الحصول على الملفات الموجودة داخل مكتب المتهم الذي فوجئ بالواقعة، خاصة أنه كان يضع ثقة كبيرة في مدير مكتبه الذي جاء به من الإدارة العامة لمباحث التموين التي كان يعمل بها ضابطًا ليتولى إدارة مكتب الوزير.
واستمر أعضاء الرقابة الإدارية قرابة 3 ساعات داخل ديوان عام الوزارة يفحصون التأشيرات والموافقات التي حصل عليها المتهم، ثم قاموا بتشميع مكتبه بعد مصادرة كافة الأوراق والملفات الخاصة به.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع التي أجراها المستشار حسين عمار رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بأنه في غضون الفترة من 2004 حتى 2015 حال أن المتهم كان من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع حصل لنفسه وذويه دون وجه حق على كسب غير مشروع مقداره سبعة ملايين ونصف المليون، بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما تراءت من منصب والذي طوع له تحقيق الزيادة غير المشروعة في عناصر ذمته المالية عن أعوام 2004 ،2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015، واستغل صفته الوظيفية كصفته مدير مكتب وزير التموين السابق في التدخل لدى بعض المسئولين لإنهاء الأوراق المعروضة عليهم وتحقيقه تضخم في ثروته، بشكل لا يتناسب مع موارده المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، فضلا عن سبق ضبطه واتهامه يتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة الإخلال بمقتضيات وظيفته.
وأفادت التحريات الرقابية بتضخم ثروة المتهم مدير مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية السابق نتيجة استغلال سلطات وظيفته التي طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة، حيث قام باستغلال وظيفته ونفوذه لتحقيق الزيادة غير المشروعة بالتدخل لدى بعض المسئولين ببعض الشركات المنتجة للحديد لتخصيص حصص من حديد التسليح لبعض الشركات.
وتعود وقائع القضية عندما تلقت هيئة الرقابة الإدارية في مطلع عام 2014، معلومات بشأن طلب مدير مكتب الوزير الحصول على رشوة من أحد المواطنين، لتسهيل استخراج رخصة مخبز له بالمخالفة للقانون.
كما بينت التحريات تلقيه العديد من الرشاوى مقابل تقديم خدمات مخالفة للمواطنين، وقام أفراد من ضباط الهيئة بمداهمة منزل "هنيدى"، والتحفظ عليه، فيما توجهت قوة أخرى إلى ديوان عام وزارة التموين، وطلبت من وزير التموين تمكينهم من الحصول على الملفات الموجودة داخل مكتب المتهم الذي فوجئ بالواقعة، خاصة أنه كان يضع ثقة كبيرة في مدير مكتبه الذي جاء به من الإدارة العامة لمباحث التموين التي كان يعمل بها ضابطًا ليتولى إدارة مكتب الوزير.
واستمر أعضاء الرقابة الإدارية قرابة 3 ساعات داخل ديوان عام الوزارة يفحصون التأشيرات والموافقات التي حصل عليها المتهم، ثم قاموا بتشميع مكتبه بعد مصادرة كافة الأوراق والملفات الخاصة به.
