خبراء: البورصة في حاجة لضوابط جديدة لجذب الاستثمارات
قال خبراء أسواق المال، أن البورصة بحاجة إلى إجراءات جديدة تضمن لها تحقيق نجاحات كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن آليات الترويج الحالية أصبحت غير مجدية ونحتاج إلى تضافر جميع الجهود الحكومية لزيادة الفرص الاستثمارية في البورصة المصرية.
تعرف على آليات خروج البورصة من أزماتها بحسب مقترحات الخبراء
وأضاف الدكتور محمد شعراوى خبير أسواق المال، أن الجميع يدرك أن تثبيت الشريحة الثانية من ضريبة الدمغة إنما يستهدف عدم الرجوع لضريبة الأرباح الرأسمالية بعد انتهاء الشريحة الثالثة خلال عام، وبالتالى استمرار استنزاف المستثمرين في البورصة سواء البائع أو المشترى، ولذلك لن تحقق البورصة المصرية اية نتائج إيجابية على المدى القصير أو المتوسط وتستمر الأزمات طالما أن الهدف ليس المصلحة الأهم والعليا للبورصة الوطنية المصرية.
ودعا شعرواى مسئولى وزارة الاستثمار والمالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لعقد اجتماعات مع جميع الشركات ومراكز البحوث وصناديق الاستثمار لإيجاد بدائل للآليات الحالية، والبحث عن فرص استثمارية جديدة والترويج للبورصة بشكل مختلف يضمن تحقيق نتائج جيدة لعمليات الطرح المتوقعه خلال الأسابيع المقبلة.
وتابع شعراوي: "اننا بحاجة إلى قرار لجنة السياسة النقدية ومحافظ البنك المركزي بخفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة، لكى يتجه واضعى الودائع بالبنوك لاستغلالها في الاستثمارات الخاصة بهم"، لافتا إلى أن الأموال الكثيرة التي خرجت مثل (السندات، شهادات الاستثمار، الودائع في البنوك) سيتم استثمارها في البورصة في حالة تخفيض سعر الفائدة، وستزيد من عملية الاستثمار في البورصة.
وقال الدكتور إبراهيم النمر رئيس قطاع البحوث بشركة نعيم: إنه من أجل إصلاح البورصة يجب أن نبدأ في إصلاح الاقتصاد المباشر بالتزامن مع إعادة النظر في تكلفة التداول بالبورصة والرسوم والإجراءات والضرائب، لافتا إلى أن هناك أزمة ثقة في السوق المصرى قد تدفع المستثمرين للعزوف عن ضخ استثمارات جديدة في البورصة في ظل المناخ السلبى الذي تعانى منه السوق حاليا.
وأضاف أن سوق الأوراق المالية ما هي إلا انعكاس للاستثمار المباشر الذي يعانى ركودا حقيقيا وفقا لتقارير دولية، والتي أكدت أن الاستثمار الأجنبي المباشر في أدنى مستوى له في مصر في الوقت الحالى، وهو ما ينعكس سلبا على سوق المال المصرى.
