"الوزراء": اختيار الطلاب للكليات دون مراعاة التوزيع الجغرافي للتنسيق "شائعة"

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول صدور قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن اختيار الطلاب للكليات دون مراعاة التوزيع الجغرافي للتنسيق.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لصدور قرار بشأن تنسيق الطلاب على الجامعات دون مراعاة التوزيع الجغرافي للتنسيق، مُوضحةً أن اختيار الطلاب للكليات التي يريدون الالتحاق بها يتم وفقًا لقواعد التنسيق الخاصة بالتوزيع الجغرافي، مُشددةً على أن كل ما يتردد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أن جدول التوزيع الجغرافي للجامعات، مقسم وفقًا للمحافظات والاختيارات المتاحة، والتي توزع إلى ثلاث مجموعات (أ، ب، ج)، على أن يكون ترتيب رغبات الطلاب للكليات التي يرغبون الالتحاق بها تتابعًا من (أ) إلى (ج).

وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين، أما المجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى، فضلًا عن المجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للمدارس الداخلية (الرياضية – العسكرية – المتفوقين) يُعتد بمقر سكن الطالب المُدوَّن ضمن بيانات تقدمه في استمارة الثانوية العامة.

كما أكدت أنه يتم اعتبار محافظات (القاهرة – الجيزة) نطاقًا جغرافيًا واحدًا، ويضم جامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافي، وكذلك الكليات التابعة لجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافي على ألا يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).