العليمي: قانون التصالح على مخالفات البناء يحمي الثروة العقارية
قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مكاسب الدولة من قانون التصالح على مخالفات البناء عديدة على رأسها المكاسب الاقتصادية المُحتملة من تطبيق هذا القانون.
وأوضح أن أعداد مخالفات البناء في الأحوزة العمرانية المتاخمة للمدن الحضرية، تزايدت الأمر الذي دعا لتفعيل القانون بتحرير قضايا تجاه المخالفين والوصول إلى مرحلة إزالة البناء في بعض الحالات، وهو ما يشير إلى استنزاف موارد المُجتمع خاصة في قطاع التشييد والبناء، وإن كانت على أراضٍ زراعية، إلى جانب تضييع فرصة تعزيز موارد الدولة بما يسهم في إعادة النظر في البنية التحتية والخدمات العامة اللازمة لهذه المباني المخالفة.
وأضاف لـ«فيتو»، أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يمكن أن يساهم في تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية للمواطنين والحكومة، ومنها: الحد من اهدر الموارد نتيجة عمليات الإزالة، وتعزيز موارد الدولة ودعم خطط التنمية، والحد من فساد المحليات، وتشجيع المواطنين للتوجه نحو المناطق العمرانية الجديدة.
وطالب بضرورة التيسير في الإجراءات لتشجيع المواطنين على التصالح لكن يتبقى إيجاد حلول لمشكلات المبانى التي أقيمت بعد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧ من توصيل الخدمات إليها والتي تدعم خزينة الدولة بمليارات الجنيهات.
