10 مؤشرات نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى
أتمت مصر بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي بدأ منذ 3 سنوات، وحصدت مصر إشادات واسعة وخاصة من صندوق النقد الدولي عبر تحقيق أهدافها الرئيسة.
وترصد "فيتو" أبرز مؤشرات النجاح وهي:
- تحسن وضع الاقتصاد الكلى بشكل ملحوظ منذ عام 2016 بدعم من التزام قوى من قبل الحكومة بتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى الحاسمة.
- إصلاحات الاقتصاد الكلى نجحت في تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى وانتعاش النمو ومستويات التوظيف ووضع الدين العام على مسار نزولى واضح.
- السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزى لا تزال ترتكز على الهدف المتوسط الأجل المتمثل في خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي وتم احتواء التضخم الأساسى بالفعل.
- جهود كبيرة لترسيخ استقرار معدل التضخم.
- الحفاظ على مرونة سعر الصرف لتحسين القدرة على مواجهة الصدمات وتعزيز القدرة التنافسية.
- تحقيق الفائض الأولى المستهدف لعام 2018-2019 وهو 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مما ساعد على ترسيخ مزيد من الانخفاض في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي.
- أهمية الحفاظ على الفوائض الأساسية عند هذا المستوى على المدى المتوسط للحفاظ على الدين العام في مسار هبوطى.
- إعادة هيكلة منظومة الطاقة سيدعم كفاءة استخدام الموارد من المنظور البيئي، كما سيحمي الموازنة العامة من التغيرات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية، ويتيح المجال أمام المزيد من الإنفاق لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للصحة والتعليم.
- المناخ العام للتوقعات لا يزال مواتيا ويوفر طريقا مناسبا لمواصلة تقدم الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر شمولا وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص خاصة في ظل تنفيذ الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات المهمة في سياسات المنافسة والإنفاق العام وتخصيص الأراضى الصناعية.
- جهود كبير للتنفيذ المستدام لضمان أن تحقق التغييرات القانونية نتائج ذات معنى في مناخ الأعمال، حيث إن تعميق الإصلاحات الفعالة أمر حاسم لتعزيز التطور الإيجابى لمعدلات النمو وتراجع مستوى البطالة.
يذكر أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الأخيرة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي بدأ في نوفمبر 2016 والتي تبلغ مليارى دولار.
