خبراء يتوقعون رفع الدعم بعد صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي، رئيس منتدى السلام والتنمية، إن حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، من الممكن أن يتبعه إجراءات جديدة لرفع الدعم بشكل كامل إلى أن يصبح صفرا، لافتا إلى أن هذا الأمر قد يسبب نوعا من المشكلات الاجتماعية.
صندوق النقد الدولي يعتمد صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن مصر قامت بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي وكانت من أهم تلك الإصلاحات رفع الدعم عن المحروقات بصفة عامة والذي يمثل أهمية كبيرة في الموازنة العامة للدولة وبالفعل تم الرفع تدريجيا على المحروقات وكان آخرها في شهر يونيو، ويأتي هذا حسب التوجهات العالمية لصندوق النقد الدولي.
وأضاف في تصريحات صحفية أن مصر تسير في فلك الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن كل دول العالم بدأت تتجه نحو الاقتصاد الرأسمالي الحر وطبقته على المشروعات الصغيرة ونجحت بشكل كبير، لافتا إلى أنه ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بمفهوم "الاقتصاد العادل" بينما لا يؤمن به صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن مفهوم "الاقتصاد العادل" يعني أن عوائد النمو تتجه نحو عدالة التوزيع، لافتا إلى أن هناك دولا تتبناه للخروج من الاقتصاد الحر، وذلك من خلال توزيع عادل على عوائد النمو حتى يضمن تلاشي الفوارق بين الطبقات وأيضا وضع قواعد حقيقة للعدالة الاجتماعية.
وقال الدكتور صلاح هاشم، الخبير الاقتصادي، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إن المرحلة الحالية تحتاج إلى دعم الخدمات بشكل أكبر من الدعم النقدي، مما ينعكس بشكل أفضل على المجتمع.
وأضاف هاشم أنه يتم حاليا تنفيذ استراتيجيات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تتبعها مصر تتحدد في رفع الدعم بشكل كامل، وذلك من خلال الاتفاق المسبق مع صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أنه بعد انتهاء هذه الاتفاقية سيكون لمصر سياسيات مستقلة في سياسات الإصلاح الاقتصادى بعيدا عن سياسات الصندوق لأنها في ذلك الوقت تكون قد حققت معدلات نمو كبيرة وبالتالى تستطيع أن تتحكم في سياساتها الاقتصادية.
وقال إنه لا بد من رفع معدل النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن مصر تستهدف زيادته خلال الموازنة المالية 2019-2020 إلى 6،1%، لافتا إلى معظم المؤشرات الاقتصادية أكدت أن مصر أصبحت قوى اقتصادية كبيرة وأنها من المتوقع أن تكون من أكبر 10 اقتصاديات من حيث معدل النمو.
