بنك التنمية الأفريقي يرسي دعائم الشراكة النقدية والمصرفية على المستوى الإقليمي
أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية على إهتمامه ودعم مؤسسته لكل منتج مالى ومصرفى جديد يتم طرحه في سوق المال المصرى، والذي من شأنه جذب المزيد من المستثمرين الجدد، مرحبا بكل العمليات المتوقعة خلال الفترة القادمة طالما أنها تتوافق وتتسق مع القوانين المصرية.
وأضاف فريد أن فريق عمل البورصة المصرية يعمل جاهدا في إدراج صندوق السندات المحلية الأفريقي بالتعاون مع مبادرة أسواق رأس المال الأفريقية ضمن مؤشر أسهم بلومبيرج الأفريقي والذي يجمع 8 دول من القارة السمراء.
جاء ذلك في اجتماع هيئة البورصة المصرية بوفد من بنك التنمية الأفريقي برئاسة مالين بلومبيرج المدير الإقليمى للبنك في مصر، كما حضر الاجتماع ممثلين من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية.
بحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك خطة تطوير أوجه التعاون والشراكة بين المؤسستين، والتي تهدف إلى تفعيل مبادرات تحديث أسواق رأس المال الأفريقية، وعلى هامش الاجتماع عقدت البورصة المصرية مائدة مستديرة مع ممثلي صندوق السندات المحلية الأفريقي لمناقشة تحسين أوضاع السيولة النقدية وتحقيق الشفافية في أسواق السندات العملات المحلية الأفريقية، وذلك تحضيرا للدور الريادي المصري المنتظر في توسيع ومد شبكة رأس المال على مستوى قارة أفريقيا.
حضر الاجتماعات التي استمرت فعالياتها على مدار يومين من الجانب الأفريقي السيدة مارين سيريت وأبهيمانيو ياداف من هيئة سوق المال في موريشيوس، بالإضافة إلى السيد أكين أديجون كبير موظفى أسواق المال في بنك التنمية الأفريقي، ومن الجانب المصري حضر عد ممثلين لجمعيات راس المال والاستثمار والتحليل الفنى المصرية، والذين أكدوا على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق التمويل والسندات المحلية الأفريقي في تحسين وضمان السيولة النقدية بالعملات المحلية الأفريقية، بالإضافة إلى دوره في الاستثمار في الصناديق السيادية وشبه السيادية على المدى المتوسط والطويل في أسواق رأس المال الأفريقية.
ويعد الصندوق أحد دعائم مبادرة رأس المال التي يرعاها بنك التنمية الأفريقي برأس مال يبلغ 25 مليون دولار.
عقدت البورصة المصرية أمس الأول اجتماعا مشتركا مع ممثلى بنك التنمية الأفريقي في القاهرة برئاسة السيدة مالين بلومبيرج المدير الإقليمي للبنك في جمهورية مصر العربية لمناقشة خطة تطوير أوجه التعاون والشراكة بين المؤسستين، والتي تهدف إلى تفعيل مبادرات تحديث أسواق رأس المال الأفريقية.
كما عقدت البورصة المصرية مائده مستديره برئاسة كريم مكى رئيس وحدة البحوث والتنمية الدولية وأكين أديجون كبير موظفى أسواق المال ومدير التمويل في بنك التنمية الأفريقي، حيث قدم الجانب المصرى تعريفا مستفيضا بالنظام البيئى لأسواق المال المصرية، ومن جانبه شرح الوفد الأفريقي أعمال الصندوق الأفريقي للسندات المحلية، موضحا مسئوليته عن تداول أسواق الدخول الثابتة تحت رعايه بنك التنمية الأفريقي الذي يقوم بدوره في تحسين السيولة الشفافيه لأصول البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى دوره البارز في أسواق سندات العملة أيضا.
وأكدت السيدة مالين بلومبيرج المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في القاهرة على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الأفريقي للسندات المحلية في تحسين قاعدة المعارف وتنويع مجموعة الاستثمارات المتاحة في الأسواق المالية المصرية، واستمرت الاجتماعات المشتركة بين الجانبين المصري والأفريقي على مدار يومين استكمالا للجهود التي قادتها كل من البورصة المصرية والبنك المركزى والجمعيات المصرية للأوراق المالية وخبراء الاستثمار مع نظرائهم الأفارقة السيدة مارين سيريت والسيد أبيهيميانو أراف من شركة كابيتال ماركتس في موريشيوس.
وكان بنك التنمية الأفريقي قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب المصرى منذ أبريل الماضى من أجل بحث فيها فرص التعاون بين البورصات الأفريقية في عمليات القيد المزدوج الذي يعد الصندوق الأفريقي للسندات المحليه أحد رعاة هذه المبادرة، بالإضافة إلى ربط البورصة المصرية إلكترونيا مع نظيراتها الأفريقية وتدشين مؤشرا إقليميا للبورصات في القارة. وتهدف هذه المبادرات المصرية – الأفريقية لربط البورصات إلكترونيا إلى زيادة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الأفريقية، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول.
ويعد بنك التنمية الأفريقي هو المعني بإعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بسبع دول أفريقية من أجل تحقيق الربط الإلكترونى لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصرية، ويعزز دور البنك المصرفي على مستوى القارة إتباعه لمؤشر السندات الأفريقي الذي يعد مؤشرا مركبا يتألف من الديون السيادية بالعملات المحلية المصرية وكل من نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وناميبيا وبتسوانا وغانا وزامبيا، مما ينعكس على تعزيز الجانبين الاقتصادي والمصرفي ومنح هذه العملات المحليه قوة التداول على المستويين الإقليمى والدولى لاحقا.