الاستثمار العقارى: دخول المطورين في الإسكان الاجتماعى "ينسف" قوائم الانتظار

أكد المهندس علاء فكرى ، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى على أن تفعيل الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين بالقطاع الخاص في إنتاج وحدات إسكان اجتماعى في التوقيت الحالى " أمر هام " في إطار تنامى الاحتياجات ووجود شريحة كبيرة من العملاء لا يلبى القطاع الخاص مطالبها في ضوء ارتفاعات الأسعار الأخيرة، مشيرًا إلى أن السوق يمتلك العديد من الشركات صاحبة الخبرات الناجحة في التعاون مع الدولة لإنتاج وحدات سكنية على مستوى عال؛ من الجودة بأسعار تلائم الشريحة الأكبر من المواطنين.

وأضاف فكرى أن وجود المطورين وإنتاج وحدات سكنية بسعر لايتخطى الـ 400 ألف جنيه للوحدة سيخفف من قوائم الانتظار التي دائما ما تتواجد نتيجة قيام الدولة منفردة بتحمل عبء إنتاج تلك الوحدات وسيسهم دخول المطورين في الإسراع من تلبية احتياجات شريحة الطلب الأكبر من المواطنين.

وأوضح أن الوفرة في المعروض من الوحدات أمر مطلوب في ضوء الاحتياجات الحالية والمتراكمة والمستقبلية فعدد الزيجات السنوية نحو 950 ألف زيجة النسبة الأكبر منها تتطلب وحدات سكن اجتماعى ومتوسط.

وأشار إلى أن دخول عدد كبير من المطورين والعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة بنفس المستوي السعري للوحدات وجوده أعلى سيحقق التنافسية والإبداع بحيث تلتزم الشركات بتطوير المواصفات الداخلية للتنفيذ وتصميم الواجهات بما يحقق قيمة مضافة للمشروعات والسوق ويسهم في توفير وحدات بأعلى جودة ممكنة لاستقطاب العملاء.

ولفت إلى أنه سيتم السماح للمطورين باستغلال الأدوار الأرضية بالعمارات في إنشاء محال تجارية وعيادات ومكاتب وغيرها من الأنشطة شرط ألا تؤثر على الشكل العام والجمالى والأ تصبح أنشطة مزعجة وذلك لتلبية احتياجات المواطنين أسوة بالمحال التي كانت تتواجد أسفل العمارات السكنية بالأحياء الراقية مثل مصر الجديدة والمعادى.

وأضاف أن تلك المحال يحق للمطور التصرف بها بآليات السوق ودون سقف سعرى لتحقيق مكاسب له تعوض ما تم إنفاقه على تنفيذ وحدات الإجتماعى.

الإسكان: الاتفاق مع 8 بنوك لتمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة