خطة "الكهرباء" لإشراك القطاع الخاص في تطوير القطاع

اتخذت مصر العدید من المبادرات خلال السنوات القلیلة الماضیة من أجل تعزیز وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقلیدية والمتجددة، وكفاءة الطاقة، والشبكات الذكیة والربط الكهربائى، فضلًا عن تعزیز الشفافیة وتطبیق نظام الحوكمة.

وأشار وزير الكهرباء، إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتي ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

الأحمال الكهربائية تسجل 30300 ميجاوات بسبب الحرارة

وأوضح أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط ومن بينها EPC+ Finance، BOO، IPP، PPP، وتعريفة التغذية FIT، والـ Auctions.

ولفت الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها نحو 90 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية من هذه الأراضى.

وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

ونتيجة لذلك، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، مما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم في توفير الطاقة.

ويجرى العمل حاليًا على تشجيع تطبيق نظام الـ Auctions في مشروعات الطاقة المتجددة.