البورصة المصرية وبنك التنمية الأفريقي يبحثان تطوير أسواق رأس المال على مستوى القارة السمراء
عقدت البورصة المصرية أمس الأول اجتماعا مشتركا مع ممثلى بنك التنمية الأفريقي في القاهرة برئاسة السيدة مالين بلومبيرج المدير الإقليمى للبنك في جمهورية مصر العربية لمناقشة خطة تطوير أوجه التعاون والشراكة بين المؤسستين، والتي تهدف إلى تفعيل مبادرات تحديث أسواق رأس المال الأفريقية.
كما عقدت البورصة المصرية مائدة مستديرة برئاسة كريم مكى رئيس وحدة البحوث والتنمية الدولية وأكين أديجون كبير موظفى أسواق المال ومدير التمويل في بنك التنمية الأفريقي، حيث قدم الجانب المصرى تعريفا مستفيضا بالنظام البيئى لأسواق المال المصرية، ومن جانبه شرح الوفد الأفريقي أعمال الصندوق الأفريقي للسندات المحلية، موضحا مسئوليته عن تداول أسواق الدخول الثابتة تحت رعاية بنك التنمية الأفريقي الذي يقوم بدوره في تحسين السيولة الشفافية لأصول البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى دوره البارز في أسواق سندات العملة أيضا.
وأكدت السيدة مالين بلومبيرج المدير الإقليمى لبنك التنمية الأفريقي في القاهرة على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الأفريقي للسندات المحلية في تحسين قاعدة المعارف وتنويع مجموعة الاستثمارات المتاحة في الأسواق المالية المصرية.
واستمرت الاجتماعات المشتركة بين الجانبين المصرى والأفريقي على مدار يومين استكمالا للجهود التي قادتها كل من البورصة المصرية والبنك المركزى والجمعيات المصرية للأوراق المالية وخبراء الاستثمار مع نظرائهم الأفارقة السيدة مارين سيريت والسيد أبيهيميانو أراف من شركة كابيتال ماركتس في موريشيوس.
وكان بنك التنمية الأفريقي قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب المصرى منذ أبريل الماضى من أجل بحث فرص التعاون بين البورصات الأفريقية في عمليات القيد المزدوج الذي يعد الصندوق الأفريقي للسندات المحلية أحد رعاة هذه المبادرة، بالإضافة إلى ربط البورصة المصرية إلكترونيا مع نظيراتها الأفريقية وتدشين مؤشرا إقليميا للبورصات في القارة. وتهدف هذه المبادرات المصرية – الأفريقية لربط البورصات إلكترونيا إلى زيادة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الأفريقية، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول.
ويعد بنك التنمية الأفريقي هو المعنى بإعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بسبع دول أفريقية من أجل تحقيق الربط الإلكترونى لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصرية، ويعزز دور البنك المصرفي على مستوى القارة اتباعه لمؤشر السندات الأفريقي الذي يعد مؤشرا مركبا يتألف من الديون السيادية بالعملات المحلية المصرية وكل من نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وناميبيا وبتسوانا وغانا وزامبيا، مما ينعكس على تعزيز الجانبين الاقتصادي والمصرفى، ومنح هذه العملات المحليه قوة التداول على المستويين الإقليمى والدولى لاحقا.
وكان بنك التنمية الأفريقي قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب المصرى منذ أبريل الماضى من أجل بحث فرص التعاون بين البورصات الأفريقية في عمليات القيد المزدوج الذي يعد الصندوق الأفريقي للسندات المحلية أحد رعاة هذه المبادرة، بالإضافة إلى ربط البورصة المصرية إلكترونيا مع نظيراتها الأفريقية وتدشين مؤشرا إقليميا للبورصات في القارة. وتهدف هذه المبادرات المصرية – الأفريقية لربط البورصات إلكترونيا إلى زيادة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الأفريقية، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول.
ويعد بنك التنمية الأفريقي هو المعنى بإعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بسبع دول أفريقية من أجل تحقيق الربط الإلكترونى لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصرية، ويعزز دور البنك المصرفي على مستوى القارة اتباعه لمؤشر السندات الأفريقي الذي يعد مؤشرا مركبا يتألف من الديون السيادية بالعملات المحلية المصرية وكل من نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وناميبيا وبتسوانا وغانا وزامبيا، مما ينعكس على تعزيز الجانبين الاقتصادي والمصرفى، ومنح هذه العملات المحليه قوة التداول على المستويين الإقليمى والدولى لاحقا.
