زاوية أخرى
يدخل السوق العقارى المصرى مرحلة جديدة، يصفها البعض بالنضوج ويراها آخرون بالركود ويجدها غيرهم أزمة قدرة شرائية وظروف اقتصادية صعبة، والواقع يؤكد أن الثلاثة محقون، وبالفعل بات السوق العقارى المصرى أكثر نضجا واحترافية أكثر من أي وقت مضى، وذلك يفرض آليات جديدة للتعامل لم تألفها الكثير من الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة.
وبالطبع لا يمكن تجاهل هدوء حركة البيع وتراجع الإقبال من فئات وشرائح كبيرة من المواطنين بما انعكس سلبا على العديد من الشركات، وتراجعت أيضا حركة "الريسيل" - إعادة البيع لمعدلات غير مسبوقة بما دفع الكثيرين من راغبي الاستثمار والادخار بالعقار للبحث عن أوجه أخرى لاستثمار مدخراتهم، وضمان استرداد أموالهم أو تحقيق عوائد ليست ببعيدة ومضمونة على المدى القريب والمتوسط.
وما زاد الموقف صعوبة الطفرة التي شهدتها أسعار العقارات خلال الفترة الماضية، بسبب الزيادة الكبيرة في تكلفة البناء والتشييد بما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وجعلهم شبه عاجزين عن الشراء، واقتصرت حركة الشراء على شرائح بعينها دون الأخرى.
والواقع يؤكد على أن انتعاش القطاع السياحى والقطاعات الاقتصادية الأخرى ستكون كلمة السر وحجر الزاوية في حدوث انتعاش وطفرة في حركة مبيعات السوق العقاري، وخاصة وأن تعافى السياحة وعودتها لمكانتها الطبيعية، ستخلق حجم طلب كبير بالسوق العقارى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك عبر تحسين القدرة الشرائية للمواطنين العاملين بالقطاع السياحي والذي يصل لقرابة 3 ملايين مصري، علاوة على زيادة إقبال العرب وغير المصريين الوافدين على تأجير وشراء العقارات.
