رئيس التحرير
عصام كامل

شكرى سرحان: "رد قلبى" تجسيد واقعى لحالة المصري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في لقاء أجرته المذيعة نهال كمال خلال البرنامج التليفزيونى (لسة فاكر ) مع الفنان شكرى سرحان بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لثورة يوليو عام 1992 حول ذكرياته عن فيلم (رد قلبى ) الذي قام ببطولته عام 1957 قال فيه :


أنا أعتز جدا بهذا الفيلم ولا يوجد مواطن مصرى ينسى الظروف التي عاشتها مصر قبل عام 1952 وأيضا ما أنجزته ثورة يوليو في 1952.

أرى أن فيلم رد قلبى فيه تجسيد حى لحال المواطن المصرى قبل وبعد الثورة، والفيلم بالنسبة لى محطة هامة فقد أكرمنى الله تعالى بأن جعلنى أعبر عن الشاب المصرى من خلال أسرة بسيطة وحلة هذه الاسرة في مقابل أسرة إقطاعية.. كرموز للحياة المصرية في ذلك الوقت.

بالنسبة لمواطن الجمال في الفيلم فهو قد ترك بصمة على السينما وعلى المشاهد المصرى من خلال قصة كتبها فارس الرومانسية يوسف السباعى وأخرجها ملك الرومانسية عز الدين ذو الفقار.

وأضاف سرحان : ساعدنى في نجاح الفيلم كوكبة من النجوم استاذى وحبيبى أحمد مظهر ورشدى أباظة وصلاح ذو الفقار ومريم فخر الدين وهند صبرى والعظيمة فردوس محمد والعملاق حسين رياض.، حيث كانت روح العمل بيننا تقوم على المحبة والوفاق وعمل الفريق.

بالنسبة لهؤلاء النجوم فقد أدى أحمد مظهر أول دور له في السينما حتى أنه ترك الجيش من أجل الفيلم ومن أجل التمثيل وحصل على لقب الفارس.
وأضاف سرحان أن هناك مفارقات حدثت أثناء الفيلم لم ينساها منها أن الأستاذ الكبير أحمد مظهر تعلمت منه أثناء الفيلم كيف يمكننى ركوب الحصان وكنت أستفيد من فروسيته في الإمساك بلجام الحصان وكان خائف على جدا في لقطة الحصان المجنون عنتر وحين وقعت من على الحصان جرى نحوى والخوف يملأ قلبه خشية أن يكون أصابنى مكروه من يومها صرنا أصدقاء.

فيه أيضا موقف أبكانى حقيقة وهو حين عاد على من الكلية الحربية وهو يرتدى البدلة العسكرية وابوه وامه يستقبلوه وخايفين يحضنوه حتى لا تلوث ايديهم البدلة..مشهد يبين انتماء الابن إلى والديه واعتزاز الأم والأب بأبنهم أصيبت بقشعريرة حقيقية وبكيت.

أما عن ذكرياته مع مريم فخر الدين فقال :لا أنسى أدائها الرقيق البارع في دور انجى كانت خليط بين الأميرة والإنسان.

هناك معلومة عن سر تسمية الفيلم "رد قلبى " وهو كان قد اهدى انجى سلسلة بها قلب ولما فرضت الحراسة على عائلتها كنت رئيس لجنة المصادرة فطلبت رد القلب إليها وعدم مصادرته حتى لو دفعت ثمنه.
الجريدة الرسمية