وكيل الصحفيين: المادة ٢ من لائحة "الوطنية الصحافة" عبء على المؤسسات القومية

قال جمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة: إنه جاء بالمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الهىئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018 التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء اليوم ما يلي:

(كما تحدد الهيئة البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وتضع قواعد تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه المؤسسات) اعتقد أن هذا البند من اللائحة التنفيذية غير مقبول بالمرة للأسباب الآتية:


أولا: رئيس الجمعيات العمومية لجميع المؤسسات الصحفية القومية طبقا للقانون هو رئيس الهيئة الوطنية للصحافة (بصفته) وبالتالي فإنه سيحصل على بدل من المؤسسات وبالطبع، هو الذي يحدد قيمة البدل.

ثانيا: المعروف أن أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية وأعضاء الجمعيات العمومية بتلك المؤسسات، بعضهم يتم اختيارهم بالانتخاب طبقا للقانون، وبالتالي فهم يقومون بعمل تطوعي عام، ومن ثم لا يجب أن يحصلوا على بدلات مقابل عملهم العام التطوعي.

ثالثا: الجميع يعلم أن المؤسسات الصحفية القومية تعاني من الديون وتحقق خسائر كبيرة، وبالتالي فإن عملية صرف تلك البدلات أمر غريب، مردفا: من الغريب أيضا إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، دون أخذ رأي مجلس نقابة الصحفيين طبقا لنص المادة 77 من الدستور.