دعوى قضائية تطالب بإلغاء اتفاقيات التبادل التجارى مع تركيا

أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء كافة اتفاقيات التبادل التجارى المبرمة ما بين مصر وتركيا ومنع دخول الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية نهائيا.

ووصفت الدعوى التي حملت رقم 54196 لسنة 73 قضائية سياسة أردوغان بالعدائية تجاه الدولة المصرية وشعبها وقيادتها، وان رئيس تركيا يعد من القيادات الفاعلة في التنظيم الاخوانى الارهابى الدولى، والذي يقود مخططًا إرهابيا لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومى المصرى، من خلال دعمه المالى واللوجيستى لجماعة الإخوان الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم لارتكاب عملياتهم الإرهابية ضد مصر، وهو بذلك يعد داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية.

قضايا الدولة تطعن على حكم القضاء الإداري بإلغاء رسوم "البليت"


وأضاف محمود في دعواه إنه لا يعقل أن تقوم الدولة المصرية خلال عام 2018 باستيراد منتجات تركية الصناعة بمبلغ يصل لخمسة مليار دولار قابلة للزيادة من الحكومة التركية التي تمارس دورا عدائيا ضد الدولة المصرية وتمول الإرهاب الموجه ضدها، من عائد تلك الأموال التي تدعم بها جماعات إرهابية وعلى رأسها الإخوان لارتكاب تلك العمليات الجبانة ضد مصر وشعبها.

وأكد أن انتهاك الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات التجارية التي أبرمت في 2005 وأصبحت سارية في 2007 والتي تعفى المنتجات التركية تماما من كافة الرسوم الجمركية في نفس الوقت التي تقوم الحكومة التركية بوضع قيود وعوائق أمام الصادرات المصرية لتركيا، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لتلك الاتفاقيات، ومن ثم وجب على الحكومة المصرية إلغاؤها ومنع الواردات التركية من دخول الأسواق المصرية حفاظا على الأمن الاقتصادى القومى المصرى.

وتابع: أردوغان رئيس تركيا يحرض على مصر في المحافل الدولية ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وقيادتها، وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التي يعقدها بهدف تشويه صورة الدولة المصرية أمام دول العالم، وهو الأمر الذي لا يصح معه أن تكون هناك اتفاقيات تجارية سارية بين البلدين.

وطالب محمود في ختام دعواه وبصفة مستعجلة إصدار قرار بإيقاف وإلغاء تلك الاتفاقيات التجارية ومنع دخول جميع الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية، لخرق الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات وإضرارها المتعمد بالأمن القومى والاقتصادى المصرى، وعدم تجديد أو اإبرام أي اتفاقيات تجارية مع الحكومة التركية لدعمها للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها.