إحالة مدير عام ومحامين بغرفة دمياط التجارية للمحاكمة (مستندات)

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 126 لسنة 61 قضائية عليا، مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بدمياط ومحامين آخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

وشمل تقرير الاتهام كلًا من محمد إسماعيل قطب، مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بدمياط وربيع محمد أبو هندية، وباسم عيد عوض، المحامين بالإدارة القانونية بالغرفة.

وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها، وخالفوا لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية.

إحالة مدير عام الشئون الإدارية بـ"القابضة للغازات الطبيعية" للمحاكمة

وكشفت التحقيقات أن المخالفين أهملوا في متابعة قيد بيانات سجلات الوارد وتوزيع العمل على الأعضاء والحصر العام والقضايا والطعون والشكاوى والتظلمات والتنفيذ والحجوزات والتحقيقات والعقود والفتاوى والحفظ العام وفض المنازعات، وتقاعسوا عن سداد أمانة الخبير في بعض الدعاوى وترك بعض الاستئنافات للشطب، ولم يقدموا دفاعا عن جهة عملهم مما ترتب عليه صدور أحكام ضدها.

وتبين أن المحالين أقاموا بعض الدعاوى بعد المواعيد القانونية، وتقاعسوا عن استيفاء ملفات الجنح وإعداد مذكرات بالتصالح مع المتهمين، وتراخوا في إعداد مذكرات التصرف في بعض التحقيقات وإسناد أعمال لغير أعضاء الإدارة القانونية بالإضافة إلى عدم حضور بعض الجلسات والامتناع عن تقديم ملفات بعض الدعاوى للجنة التفتيش.

وكان وزير التجارة والصناعة، وافق على محاكمة المخالفين وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلتها مديرة مكتب وزير التجارة والصناعة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بشأن طلب إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة بناء على ما انتهت إليه مذكرة إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 1707 لسنة 2018.