التخطيط: إشادة دولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

التقت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالدكتور نوري الديلمي، وزير التخطيط العراقي، والدكتورة كلودين عويرا، وزير الدولة المكلف بالتخطيط الاقتصادي في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدولة رواندا، والبروفيسور جورج جيان بافور، وزير التخطيط بدولة غانا، وأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، واشيم شتينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومراد وهبة، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير مكتب الإقليمي للدول العربية، وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة".

وخلال اللقاءات الثنائية أكدت وزيرة التخطيط أن الأهداف الرئيسة لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي تتمثل في تعزيز التنسيق بين البلدان الأفريقية لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتنمية، وتمكين المرأة والشباب، والسلام والأمن، وتعزيز التنسيق مع شركاء التنمية، فضلا عن تعزيز التكامل بين البلدان الأفريقية مع التركيز بشكل خاص على مشاريع البنية التحتية، وبدء نفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وفيما يخص جهود مصر المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قالت وزيرة التخطيط إن مصر تواصل جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بما يتماشى مع أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى الإنجازات التي حققتها مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحديثها، وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجهها الدولة خلال تنفيذ تلك الرؤية، كما ألقت الضوء على أهم نتائج التقرير الطوعي الوطني المصري والتحديات التي أوضحها التي تتركز في الإحصائيات، الحوكمة، تمويل التنمية، ارتفاع معدلات السكان.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى قيام وزارة التخطيط بتنفيذ برنامج مشترك مع فريق الرصد والتقييم المنبثق من إطار عمل الأمم المتحدة لتطوير الشراكات، بهدف تحديد البيانات المطلوبة لقياس ورصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يساعد في إعداد التقرير الطوعي الوطني المصري الثالث الذي تعتزم تقديمه في عام 2021، منوهة عن قرب الانتهاء من مشروع التعميم والتسريع ودعم السياسات في مصر MAPS الذي يتم بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القُطري، مؤكدة على التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات واعتماد مبادرات تعزيز القدرة التنافسية بينها.

كما تناولت الوزيرة الحديث حول آلية الرصد والتقييم الجديدة التي طورتها الوزارة مؤخرًا والتي تربط جميع مشاريع الاستثمار العام بأهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة، مشيرة إلى آليات الحوكمة والانتقال إلى العاصمة الإدارية الذي يتم بأسلوب إداري متطور وفعال، ومنوهة عن صندوق مصر السيادي كأداة لتمويل المشروعات التنموية التي لها تأثير كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت الوزيرة أيضًا دور الوزارة في محور ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى الخدمات المقدمة على بوابة الحكومة المصرية، ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات، والمحول الرقمي القومي G2G وغير ذلك، مشيرة إلى اقتراح إطلاق مبادرة في مجال تطوير إنتاج الطاقة المتجددة، نظرا لتميز مصر في هذا المجال خاصة مع إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة والذي فاز بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع.

وخلال لقاء الوزيرة مع أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة بحث الطرفان العلاقات الثنائية المشتركة، تم بحث اعتماد خطة عمل لاستهداف عدد محدود من البلدان الأفريقية ذات الأولوية التي يمكن أن تقود التنمية في القارة الأفريقية، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مع وضع خطة عمل تستهدف عددًا محدودًا من الدول الأفريقية ذات الأولوية لقيادة التكامل في القارة الأفريقية، وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي والبنك الإسلامي للتنمية، كما رحبت وزيرة التخطيط في نهاية اللقاء بتنفيذ اقتراح السيدة/ أمينة بشأن توفير تدريبات مشتركة بين مصر والأمم المتحدة للمسؤولين والشباب الأفارقة.

ووجهت الوزيرة الدعوة لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، لحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية الذي يتم تنظيمه بين وزارة التخطيط ومكتب التقييم المستقل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقرر عقده بمدينة الغردقة خلال الفترة من 20-24 أكتوبر المقبل تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم القدرات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة".

وخلال لقائها بوزير التخطيط العراقي وهو الاجتماع الثالث الذي يعقد بينهما هذا العام، وذلك لمتابعة تطورات برامج التعاون بين البلدين أكدت وزيرة التخطيط ترحيبها بتنفيذ مقترحات مجالات التعاون الثنائي بين البلدين التي قدمها الوزير العراقي خلال الاجتماع الثنائي المنعقد بينهما على هامش أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة والذي نظمته الاسكوا خلال الفترة من 9-11 أبريل 2019 في بيروت المتمثلة في المجالات التالية:

الاستفادة من الخبرة المصرية في آليات إجراء التعداد السكاني خاصة مع التجربة المصرية الرائدة في إجراء أول تعداد سكاني إلكتروني عام 2017، بالإضافة إلى البرامج المصرية للقضاء على العشوائيات وبرامج الإسكان الاجتماعي التي تبنتها الدولة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء وربط الموازنة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال التوزيع الأفضل للموارد والتأكد من كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وأيضا تحقيق مزيد من الانضباط المالي للجهات الحكومية عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة.

كما استعرضا خلال اللقاء البرامج التدريبية التي تعدها وزارة التخطيط المصرية لنقل خبراتها إلى الجانب العراقي في مجال رصد وتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وعقد حوارات مجتمعية للتعريف بأهداف التنمية المستدامة، ونقل فكرة خطة المواطن وخطة المحافظ للعراق باعتبارها من أبرز الآليات لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.

وأشاد الوزير العراقي بالزيارة التي قام بها وفد من وزارة التخطيط العراقية خلال شهر يونيو للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتعرف على تجربته في إعداد المسوح باستخدام التقنيات الإلكترونية الجديدة، كما أشاد باهتمام الشركات المصرية في المشاركة في مشروعات إنشاء المدن في العراق كجزء من عملية إعادة الإعمار.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما للتوقيع على مذكرة التفاهم بين الوزارتين على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء الدولتين.

وأشادت وزيرة التخطيط خلال لقائها بوزيرة التخطيط بدولة رواندا بتجربة رواندا التنموية، والتي استطاعت تحقيق معدلات نمو بلغت ٨٪؜ منذ عام ٢٠٠٠، كما قدمت الشكر للوزيرة على تقديم رواندا لأول تقرير وطني طوعي خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى لهذا العام، واتفقتا على ضرورة عرض التجارب الوطنية خلال المنتدى، وأن يتم تخصيص جلسات لمناقشة التحديات التي تواجه الدول وإيجاد حلول حقيقية ومبتكرة لها.

وتطرق الجانبان إلى التعاون ونقل الخبرات فيما يتعلق بصناديق الثروة السيادية خاصة وأن لدى رواندا صندوق سيادي يعود إنشاؤه لعام ٢٠١٢، وأشارت إلى قيام مصر بحث اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بعقد اجتماع لكافة الصناديق السيادية الأفريقية لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف تحضيرًا لانعقاد عدد من الاجتماعات الدولية خلال هذا العام حول صناديق الثروة السيادية.

وأعرب الجانب الرواندي عن رغبته في الاستفادة من تجربة مصر في مجال التخطيط ورصد وتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد الاحصائيات وتحليلها من خلال استخدام النظام الاقتصادية المختلفة، وقد رحبت وزيرة التخطيط بذلك، مشيرة إلى استعداد مصر استقبال وفد من رواندا برئاسة الوزيرة الرواندية في إطار برنامج يتم إعداده بشكل مشترك للاستجابة لطلباتهم.

وفي ختام اللقاء وجهت الوزيرة الدعوة لرواندا للمشاركة في ورشة العمل التي تعتزم الوزارة تنظيمها مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في القاهرة حول تحقيق المواءمة بين خطة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة الأممية ٢٠٣٠ وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣ والتي ستتضمن عرض التجربة المصرية الناجحة في ذلك.

ووجهت الوزيرة التهنئة لوزير التخطيط الغاني في بداية لقائهما الثنائي على استضافة مقر سكرتارية اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلا عن تهنئته على تقديم أول تقرير طوعي وطني لغانا خلال هذا المنتدى السياسي الرفيع المستوى.

واهتمت الوزيرة بالاستماع لتجربة غانا في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبشكل خاص جهودهم في إنشاء منصة تجمع القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لتشجيعهم على تمويل برامج التنمية المستدامة.

وأشاد الوزير الغاني بالتجربة المصرية المتميزة في مجال التخطيط وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، معربًا في هذا الصدد عن رغبته في إرسال مجموعة من العاملين بوزارة التخطيط ببلاده للتعلم من هذه التجربة وبناء قدراتهم خاصة مع حداثة عهد إنشاء وزارة التخطيط الغانية والتي استحدثت منذ عامين فقط، ورحبت وزيرة التخطيط بذلك مشيرة إلى استعداد الوزارة لاستقبال وفد من وزارة التخطيط الغانية وبناء قدراتهم في هذه المجالات بمعهد التخطيط القومي.

ووجه الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشؤون التخطيط، خلال اللقاء الشكر لغانا على اهتمامها بالمشاركة كمتحدث رئيسي في الحدث الجانبي الذي نظمته مصر حول القطاع غير الرسمي.

أما عن لقاء وزيرة التخطيط بمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومساعده مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، فقدمت خلاله الوزيرة الشكر للـundp على دعمها لمصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وآخرها مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات لتنفيذ اجندة ٢٠٣٠، وسلطت الوزيرة الضوء على أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا على مسألة توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات بهدف تقليل الفجوات التنموية بينهما والنهوض بالتنمية في كل منها، واستعرضت كذلك خطة المواطن وخطة المحافظ.

واستعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، والتعداد الاقتصادي، وجهود الدولة في إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال توفير حزم تحفيزية لهم، وخطة الإصلاح الإداري بالدولة وإعادة هيكلة الحكومة في مصر لتكون أكثر فاعلية في اتخاذ القرارات واستجابة لتطلعات الخدمات للمواطنين، فضلًا عن استحداث وحدات جديدة بالوزارات، إضافة إلى جهود تدريب وتقييم الموظفين الحكوميين لانتقاء أفضل العناصر للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت إلى اهتمام الحكومة بتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وعزمها تشجيع المحافظات على القيام بمراجعات طوعية لمدى تنفيذ كل منها لأهداف التنمية المستدامة، وتابعت أن الحكومة تهتم أيضا بتفعيل جائزة التميز الحكومي واللتين من شأنهما خلق مناخ من المنافسة الإيجابية.

وشددت على اهتمام الحكومة حاليًا بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستعرضت جهود إعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر لتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، كما استعرضت كذلك اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال إعطاء اهتمام أكبر لقطاعي التعليم والصحة وبشكل خاص للمرأة والشباب.

وأشاد مسئولو الـundp بالجهود التي بذلتها ولا زالت تبذلها مصر، مؤكدين على أن لمصر باع وخبرة متميزة لا بد من مشاركتها والتعلم منها سواء من قبل الـundp أو الدول الأخرى، خاصة في مجال مكافحة الفقر، وأكد على استعداد البرنامج في دعم مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات وتفعيل مؤشر التنافسية بينهم لما لذلك من مردود إيجابي كبير على النهوض بالمحافظات، وكذلك في الترويج للنجاحات المصرية في إطار التعاون الجنوب جنوب.

جدير بالذكر أن القاسم المشترك في كل اللقاءات التي عقدت على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى هو الإشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث اعتبره الجميع تجربة نجاح لا بد أن تكون نموذجا للدول الأخرى.