هل ينجح الشمول المالي في إنعاش قطاع التأمين؟

أكد خبراء الاقتصاد والتأمين، أهمية الشمول المالي حيث يمثل بُعدا اقتصاديا هاما لأي دولة، فالسماح بإتاحة الخدمات المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي لقطاع أكبر من أفراد المجتمع يساعد بشكل مباشر في تحسين معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف الخبراء أن الاتحاد المصري للتأمين من خلال المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أوصى ضمن منظومة الشمول المالي بضرورة ابتكار وطرح شركات التأمين لمنتجات تأمينية جديدة تخدم محدودى الدخل والمواطنين المصريين البسطاء سواء للتأمين على العمالة الموسمية أو التأمين على المشروعات متناهية الصغر.

وقال أحمد السيد، الخبير الاقتصادي، إن الشمول المالى ليس فكرة فلسفية أو "موضة" كما يراها البعض، لكنها في واقع الأمر تعمل على تنشيط الاقتصاد.

وأضاف السيد أنه لابد أن نعترف أن هناك خطوات مهمة تمت خلال الفترة الأخيرة على المستوي الحكومي والرسمي لتفعيل مبادرات الشمول المالي، ولكن نجاح تلك الجهود يحتاج إلى 3 محاور رئيسية، أولها أن يكون هناك إطار مؤسسي يعمل كمظلة لتجميع الجهود المنفصلة والموزعة بين عدد من الجهات، وثانيا أن تأخذ المبادرات صفة "القومية" بوجود إستراتيجية قومية موحدة لتفعيل الشمول المالي، وإستراتيجية هنا لا تعني الوقوع في دائرة "الوجوبيات واللزوميات" بل يجب أن تكون مرتبطة بأهداف ذات جدول زمني واضح وبتقسيم للأدوار بين الجهات المختلفة بحيث نستطيع الوصول بحلول 2025 أو 2030 لمعدلات شمول مالى تتوافق مع المتوسطات العالمية.

وتابع: ثالث المحاور وهو الجانب التشريعي، وضرورة ألا تكون هذه الجهود تسير "بالنوايا الطيبة" بل يجب أن تحصل على غطاء تشريعي من قوانين تستهدف تحقيق الشمول المالي، وفي مقدمتها وجود قانون لتقليل تداول العملة أو Cashless Economy.

وأوضح علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن الاتحاد المصري للتأمين من خلال المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أوصى ضمن منظومة الشمول المالى بضرورة ابتكار وطرح شركات التأمين لمنتجات تأمينية جديدة تخدم محدودى الدخل والمواطنين المصريين البسطاء سواء للتأمين على العمالة الموسمية أو التأمين على المشروعات متناهية الصغر.

وأشار زهيري إلى أن الاتحاد يدرس البدائل والاختيارات المتاحة لخدمة شرائح المجتمع المختلفة وتوفير مقترحات تأمينية جديدة مقابل قسط زهيد ومنها إنشاء مجمعة للتأمين على العمالة الحرة وتوفير بدائل لكيفية التنفيذ والتمويل، خاصة أن المجمعات التأمينية تحتاج إلى تمويل ضخم في ظل مواجهة بعض المخاطر وأسوة بمجمعة الأخطار النووية ومجمعة السكك الحديدية.

الغايش: الشمول المالي يدعم الاستثمار ويحفز على زيادة أحجام التداول

ولفت إلى أنه ضمن مبادرة الشمول المالي تأتي مبادرة التأمين على العمالة الحرة، حيث يعاني أصحاب الأعمال غير المنتظمة، أو العمالة الحرة، من غياب أقل معايير السلامة والأمان، كما أنهم يمارسون أعمالًا منهكة تتطلب مجهودًا بدنيًا ضخمًا يستنزف قواهم البدنية، ويوجد نسبة كبيرة من العمالة المصرية، التي تعمل باليومية، أو بصفة موسمية، لا تتمتع بغطاء تأميني يُذكر، ويتسم مستقبل أسرهم بالضبابية عند تقاعدهم إجباريًا؛ بسبب الحوادث أو إصابات العمل، أو التقدم في العمر، أو الوفاة، تاركين أسرهم دون معاش أو مدخرات.

وتابع: وتشمل العمالة الحرة جميع الفئات التي تعمل بدون أي غطاء تأمينى مثل موزعي الصحف، والعمالة الموجودة في بنزينة السيارات والباعة الجائلين، عمال المقاولات، السباك، والنقاش، والبواب، والخفراء، وسائقى التاكسي والميكروباص والباصات، والباعة في المحال، وتوصيل الطلبات، وعامل المحارة، والخدمات بالإضافة للعمالة الزراعية، وغيرها من العمالة التي تعيش على قوت يومها أو تتقاضى أجرة يومية أو أسبوعية أو شهرية بعيدا عن منظومة.

وأكد زهيري أنه لاحت بادرة أمل لهذه الفئة من المجتمع بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء تأمين على الحياة للعمالة الحرة، ومن المؤكد أن فكرة التأمين على العمالة الحرة جيدة، لأنها تلزم الشركات والمقاولين بالتأمين على العمالة المؤقتة صحيًا واجتماعيًا، وعندما يصاب العامل خلال العمل أو يمرض يجد من يتحمل نفقات علاجه أو صرف مكافأة تعويضية في حالة العجز أو الوفاة، كما أن إنشاء نظام تأميني للعمالة الحرة أو اليومية أو الموسمية، سوف يؤدي إلى حفظ حقوق العمال، ويحقق لهم أقصى استفادة في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير حياه كريمة في حالة تعرضهم للحوادث أو لأسرهم في حالة الوفاة.

وأوضح أنه يعد هذا النوع من التأمين أحد أشكال التأمين متناهي الصغر الذي يغطي فئات المجتمع البسيطة ويقدم من خلال جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر.

ولفت عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين سابقا، إلى أن الشمول المالى والدفع الالكترونى يدعمان التأمين متناهي الصغر والتمويل متناهى الصغر، خاصة أن لهما دورا كبيرا في النمو وتحقيق طفرة في عالم التأمين والتمويل للطبقات الفقيرة، موضحا أنه كان هناك مساعٍ ضخمة من كافة الأجهزة المعنية للتوسع في التأمين متناهى الصغر بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والشركات.

وذكر قطب أن سوق التأمين في مصر كبير للغاية، وشبكة التأمين متناهي الصغر تهتم بها منظمات عديدة، لافتا إلى نشاط التمويل متناهي الصغر حقق نتائج إيجابية ملحوظة بنهاية عام 2018، حيث وصلت أرصدة التمويل إلى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره %62 عن العام السابق في حين بلغ عدد المستفيدين 2.8 مليون مواطن عن طريق 1849 منفذ تمويل تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية بمعدل نمو قدره %22 عن العام السابق، ما يحقق أهداف الشمول البنكي الحقيقية.