الحكومة تنفي اقتراض "العاصمة الإدارية" 20 مليار جنيه
نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالي.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا، وأن الموقف المالي للشركة قوي ومُطمئِن، وتحقق أرباحًا سنوية من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وليست بحاجة للحصول على أي قرض أو تمويل خارجي، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين في جدوى هذا المشروع العملاق.
وأضافت الشركة أنها اعتمدت الموازنة الخاصة بها للعام المالي 2019/ 2020 بنحو 50 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي، بزيادة تقدر بـ 6 مليارات جنيه عن ميزانية العام المالي الماضي 2018/ 2019 والتي بلغت نحو 44 مليار جنيه، لافتةً إلى أن ميزانية الدولة لم تتحمل أي تكاليف في إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مُضيفةً أن الشركة تدفع الضرائب للدولة كأي شركة أخرى من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة لخزانة الدولة.
وأهابت الشركة بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة.
