مدبولي: مصر"أيقونة" الدول التي اتخذت مسارا إصلاحيا حقق نجاحا باهرا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا؛ بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونائبي وزير المالية: أحمد كجوك، ود. إيهاب أبو العيش؛ للإعلان عن النتائج الإيجابية للأداء المالي للعام المالي 2018/ 2019 التي نجحت الحكومة في تحقيقها، وكذا مستهدفات الموازنة الجديدة 2019/ 2020.

وفي بداية حديثه بالمؤتمر الصحفي، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالإعلان أمام حشدٍ كبيرٍ من وسائل الإعلام المحلية والعالمية هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة المصرية، مؤكدا أنه كان حريصا للغاية على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام؛ لإعلان هذه النتائج المهمة التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية منذ عدة أيام، خلال لقائه بالمجموعة الاقتصادية، كما تم استعراضها اليوم في الاجتماع الأسبوعيّ لمجلس الوزراء، وهو يعتبر بمثابة حصاد أول عام من عُمر الحكومة المصرية.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن النقطة المهمة التي تم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم كانت ترتكز على مستهدفات الحكومة في خطتها وبرنامجها، وما تم تنفيذه بالفعل وذلك فيما يخص الموازنة وأرقامها، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تحقيق كل المستهدفات المالية التي قدمتها الحكومة للبرلمان في خطة العام المالي 2018/ 2019، والتي وافق عليها البرلمان، وهذا إنجاز يمكن القول بأنه لم يتحقق منذ ثورة يناير 2011 فقط، بل لم يتحقق منذ عقود طويلة، إذ استطاعت الحكومة تحقيق المستهدفات في الموازنة العامة، وخطط الإيرادات والإنفاق، وكل شيء تحقق بنسبة تقريبا 100%.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه لأول مرة استطاعت الحكومة تحقيق فائض أولى نسبته 2%، أي أن إيراداتنا تجاوزت مصروفاتنا بنسبة 2%، وهو ما يقدر بـ 104 مليارات جنيه، وذلك دون حساب سداد خدمة الديون، وأنه من خلال مراجعة الأرقام والبيانات المالية للحكومات السابقة توصلنا إلى أنه لم يتحقق هذا الفائض قبل ذلك، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا للحكومة، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعطي إشارة إيجابية للعالم كله بأن الحكومة المصرية نجحت في ضبط إنفاقها، وأن الخطة التي تقدمت بها للبرلمان نجحت في تحقيقها بالمستوى المنشود.

وفيما يتعلق بالعجز الكلي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كانت قد استهدفت في برنامجها عجزًا كليًا يمثل 8،4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما نجحت الحكومة في الوصول بهذا العجز الكليّ إلى 8،2%، أي أننا حققنا أفضل مما كان مستهدفا وتقدمنا به للبرلمان.

وتطرّق رئيس الوزراء لنقطة أخرى في حديثه تتعلق بنسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي، مشيرًا إلى أنه في يونيو 2017 كانت نسبة الدين العام للناتج 108%، فيما قدمت الحكومة هذا العام في برنامجها نسبة الدين للناتج المحلي 93%، بينما تحقق بالفعل 90%، وهو إنجاز آخر يضاف للنتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة، نافيًا لجوء الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حدوث انكماش في المصروفات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن وزيرة التخطيط كانت قد أعلنت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه في نهاية العام المالي 2018/ 2019 والذي انتهى في 30 يونيو 2019 بلغ متوسط نسبة النمو 5،6 %، رغم أن نتائج الأعمال في الربع الأخير كانت قد حددت نسبة النمو بـ 5،7 %، إلا أن النسبة بوجه عام خلال العام المالي هي 5،6%، وهو ما وضع مصر في مصاف أفضل الدول على مستوى العالم التي حققت نسبة نمو بهذه النسبة بالشكل الملحوظ.

وفيما يخص معدلات التضخم والبطالة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأرقام توضح أنه في نهاية العام المالي في شهر يونيو 2019 كان معدل التضخم بلغ 8،9%، وذلك بانخفاض كبير عن الشهور التي سبقته، كما وصل معدل البطالة إلى 8،1% وبالمقارنة بالسنوات الثلاث التي سبقته، كان قد تجاوز فيها نسبة 13%، وهذا يعني أن الحكومة نجحت في توفير أعداد كبيرة من فرص العمل بالسوق المحلية أدت لتراجع معدل البطالة، مع إضافة فرص عمل جديدة أدت لتراجع المعدل في الربع الأخير من العام المالي، ووصل متوسط البطالة في العام كله إلى حدود 8،9%، وهذا يعطينا نتائج إيجابية كان من المهم للغاية أن نعلنها للمواطن المصري ليتعرف عليها.

وفي هذا السياق انتهز رئيس الوزراء الفرصة للإشارة إلى ما يؤكده الرئيس السيسي في كل أحاديثه عن شكره وتقديره للمواطن المصري الذي استطاع أن يتحمل جميع الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، وأنه لم يكن أمامها سوى هذا المسار الإصلاحي، مما جعل كل مسئول أجنبي يؤكد أن مصر يمكن أن يطلق عليها "أيقونة" الدول التي نجحت في اتخاذ مسار إصلاحي بنجاح باهر، بعكس دول أخرى فشلت في تحقيق هذه الآمال والطموحات لشعوبها.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقييم الإيجابي الذي منحته المؤسسات الاقتصادية العالمية للاقتصاد المصري، ومنها صندوق النقد الدولي الذي أشاد في مراجعته الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بما تحقق من إجراءات في هذا الصدد، مشيرًا إلى إن الصندوق سيعلن خلال أيام قليلة أنه في يوم 24 يوليو الجاري سيدخل ملف مصر في إطار صرف الدفعة الأخيرة من البرنامج الإصلاحي والتي تقدر بـ 2 مليار دولار، وهو ما يعطي انطباعا وتقييما برؤى مستقرة وإيجابية للفترة المقبلة.

بالأرقام.. مصر على الطريق الصحيح.

وقال رئيس الوزراء: إن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي وقدرتنا على مواجهة هذه التحديات أدت لنتائج إيجابية على مستوى سعر العملة المحلية؛ إذ شهدنا انخفاضا ملحوظًا للدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، على الرغم من أنه في بداية العام المالي للحكومة، كانت هناك بعض الجهات تتوقع بأن يصل سعر الدولار إلى 20 أو 22 جنيها أو أكثر، كما توقعت تلك الجهات أن يضطر الاقتصاد المصري إلى اتخاذ خطوات أخرى لمعالجة سعر العملة، لكن الحكومة نجحت في تحقيق استقرار شديد، ومن خلال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مع توافر الموارد المالية الأجنبية، جنبا إلى جنب بدء استقرار السوق وتركه بطريقة حرة تمامًا، أدى هذا كله إلى أن الجنيه المصري بدأ في استعادة قوته أمام الدولار، وهذه نقطة إيجابية للغاية.

وأضاف: في النصف الأول من العام المالي 2018/ 2019 وتحديدًا من أول يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2018، واجهنا فترة شديدة الصعوبة شهدت اضطرابات في أسواق العالم بأسره، وفي الأسواق الناشئة أيضًا، ووقوع مشكلات اقتصادية كبيرة، أدت لخروج أموال كبيرة من المستثمرين الأجانب في أصول وسندات وفي البورصة المصرية ليس لمخاطر لدينا، ولكن لمعالجة تداعيات سلبية وخسائر للمستثمرين تعرضوا لها في دول أخرى محيطة، وكان من الممكن أن يؤدي خروج هذه الأموال لوقوع تداعيات سلبية على أداء الاقتصاد المصري، لكن مع انضباط الأداء الحكومي وقدرتنا على التعامل مع مثل هذه المعطيات، استطعنا أن نخرج من هذه المرحلة الصعبة.

لكن مع بداية النصف الثاني، واعتبارًا من شهر يناير 2019، بدأ المستثمرون الأجانب يعودون بقوة إلى السوق المصري، بعد تأكدهم من استقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود مما ساعدنا في إحداث التوازن في سعر العملة أو في استقرار نسب النمو وسعر الفائدة.

وأكد رئيس الوزراء أن لجوء الحكومة لتبني ترشيد الدعم والإنفاق لم يكن يستهدف التوفير، أو تقليل الإنفاق على برامج محدودي الدخل، لكن الحكومة وجدت أن جزءا كبيرا من المصروفات والإيرادات كان يذهب للإنفاق على أوجه الدعم المختلفة، وهو ما كان يحد من قدرتها على الإنفاق على الاستثمارات في مختلف القطاعات وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه من هنا لجأت الدولة لتبني فكرة الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم، وخاصة دعم المحروقات والوقود والطاقة، وهو ما أتاح المساحة الكافية للبدء في تنفيذ برامج مهمة تخدم المواطن المصري بصورة مباشرة، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن من هذه البرامج الموجهة للمواطن الإعلان عن منظومة إصلاح الأجور والعمل على رفع الحد الأدنى للأجور، من خلال إتاحة أكثر من 30 مليار جنيه إضافية لبند الأجور في موازنة هذا العام، بالإضافة إلى دعم السلع التموينية، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة باستمرار استقرار سعر الخبز والمحافظة عليه بالرغم من ارتفاع أسعار القمح عالميًا، مراعاة لظروف المواطنين واستمرارًا لبنود دعم السلع التموينية والتي طرأ عليها زيادة وفقًا للزيادات العالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تبنت أيضًا برامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، للتغلب على المشكلات التي تواجه المواطنين في توفير أنابيب البوتاجاز، وكذا دعم الإسكان الاجتماعي، مشدّدا على أن الحكومة مستمرة في دعم هذا البرنامج الكبير من خلال توفير الاعتمادات الخاصة به داخل الموازنة،

وفيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة ووجود برنامج موحد لتوصيل الدعم لمستحقيه أوضح رئيس الوزراء أنه تم زيادة المخصص له هذا العام من 17.5 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه، مع دخول 100 ألف أسرة جديدة من الأسر المستحقة المستفيدة من هذا البرنامج.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن إجراءات الترشيد وضبط الموازنة قد أتاحا التوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة عند تكليفها شملت وضع المواطن على رأس أولويات عملها، والعمل على توفير مختلف الخدمات التي يتطلبها من تعليم وصحة وغير ذلك من خدمات، موضحًا أنه تم إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات، منها القضاء على قوائم الانتظار في العمليات، ومبادرة 100 مليون صحة، وأخيرًا مبادرة صحة المرأة، هذا إلى جانب البدء التجريبي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، والدخول من خلالها لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، على أن يتم البدء في المحافظات الباقية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عملت وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على حل ملف التشابكات المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات، والعمل على ردها، مع الالتزام بتخصيص 160.5 مليار جنيه في موازنة العام الجاري 2019/ 2020، وذلك مع إقرار مجلس النواب لقانون التأمينات والمعاشات، لضخ زيادة سنوية بنسبة 5.7%، حيث إن المبلغ الإجمالي الذي سيتم تسديده خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة سيتجاوز تريليون جنيه لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أنه ما كان ليتم إتاحة تلك البنود إلا بوجود إجراءات منضبطة تم تنفيذها من جانب الدولة، وهو ما سمح بوجود إيرادات، وتخفيض نسب العجز وتحقيق فائض أولى، وترشيد دعم المحروقات والطاقة، وهو ما ساعد على حل المزيد من المشكلات التي كانت تواجه الدولة.

وتطرّق رئيس الوزراء إلى معدلات التنمية التي يتم تحقيقها على أرض مصر، والتي تعتبر من أعلى معدلات التنمية، التي يتم إنجازها على مستوى العالم، وأشادت بها العديد من المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن موازنة العام الجاري تشهد زيادة في بند الاستثمارات بنسبة 40% عما كان في العام المالي الماضي، حيث سيصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى 140 مليار جنيه، وهو ما يتيح التوسع في إقامة وتوفير المزيد من المشروعات والخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، تلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.

وتطرّق رئيس الوزراء لنقطة أخرى في غاية الأهمية يمكن إضافتها للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام المالي 2018/ 2019، تتمثل في عدم لجوء الحكومة لطلب أي تعزيزات من البرلمان في أي بند من بنود الموازنة، بل عملت الحكومة على تحقيق مستهدفات تلك الموازنة وتحسينها أيضًا، وهو كان مصدر فخر لأعضاء الحكومة، حيث إن تلك المستهدفات كانت تمثل أحلامًا وطموحات لحكومات أخرى، وذلك من خلال مواجهة العديد من التحديات والظروف، والعمل على حلها والتعامل معها، مضيفًا أن المستهدفات للموازنة العام المالي 2019/2020، تعتبر أكثر شدة وتحديًا من مستهدفات العام الماضي، وذلك سعيًا من جانب الحكومة للحفاظ على ما تحقق والارتقاء بتلك المؤشرات والنتائج الإيجابية إلى وضع أفضل.

وأوضح رئيس الوزراء أن الإعلان عن تلك المؤشرات الإيجابية جاء نتيجة عمل وجهد من جانب فريق العمل الحكوميّ، وما شهدته الحكومة من متابعة مستمرة من جانب القيادة السياسية لهذا الأداء، إلى جانب اتخاذ وتنفيذ العديد من الإجراءات التي ساهمت في ضبط الإنفاق بمختلف القطاعات، فضلًا عن تفهّم الشارع المصري لما يتم تطبيقه من إجراءات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تسعى خلال الموازنة الجديدة لعام 2019/ 2020، إلى الاحتفاظ بتحقيق فائض أولى نسبته 2%، مع العمل على خفض العجز الكلى من 8.4 إلى 7.2%، إلى جانب تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلى في حدود 82% من الموازنة، موضحًا أن مصر اقتربت من نسب الأمان العالمية في هذا الصدد.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تبنت خلال الفترات الماضية برامج عديدة للإصلاح الاقتصادي، لكنها كانت تستمر لفترة من الزمن ولا يكتمل تنفيذها، إلا أن هذه المرة نحن واعيون تماما أن الاصلاحات المالية والنقدية التي يتم تنفيذها لابد أن يُصاحبها إصلاحات هيكلية للقطاعات التي تقود الاقتصاد المصري وفى مقدمتها قطاعا الصناعة والاتصالات، باعتبار أن هذه القطاعات يقوم عليها الاقتصاد المصري للتحرك بقوة شديدة، كي نضمن استدامتها لتظل الأرقام المحققة ولنحقق أفضل منها، لأنه لا يزال الطريق أمامنا طويلًا، ونحن نسير بخطى حثيثة لتحقيق أفضل مما كان.

وقال رئيس الوزراء: إنه من خلال متابعة الدول الكبرى مثل: الصين وكوريا الجنوبية والصين ومراجعة الطفرة التي تحققت في هذه الدول، نتأكد بضرورة الاستمرار في معدلات النمو وضبط الإنفاق لفترات طويلة؛ فالإصرار على تحقيق المستهدفات التي نضعها كدولة هو السبيل الوحيد لنرى مصر خلال بضع سنوات في نفس المكانة التي نسعى كمواطنين للوصول إليها.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكل أعضاء الحكومة، قائلا: نحن جميعا نعمل بروح الفريق الواحد، وجميع هذه النتائج الإيجابية لم يكن لتتحقق، إلا باتخاذ مجموعة إجراءات إدارية والعديد من الإصلاحات التشريعية الكبيرة.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير للبرلمان المصري رئيسا وأعضاء؛ لأن هذه الدورة الأخيرة في العام الماضي، أقر البرلمان مجموعة من القوانين التي مكنتنا كحكومة من أن نتحرك بهذه السرعة، ولولا هذا التعاون والتفهم من البرلمان ما كنا حققنا هذه المستهدفات.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أمامنا مجموعة من التحديات علينا أن نسعى دائما لتحقيقها، ونحتاج تحقيق أرقام أكبر وتحقيق طموحات المواطن المصري أسرع من ذلك، وهناك دائما ضغط شديد من جانب الرئيس على الحكومة للإسراع بمعدلات التنمية والوصول لنتائج كبيرة لم تتحقق قبل ذلك؛ من أجل تحسين هياكل الأجور وحل التشابكات المالية المزمنة بين القطاعات المختلفة في الدولة وضخ استثمارات أكثر تمثل فرص عمل جديدة وخدمات جديدة للمواطن مثل: شبكات الطرق، ومشروعات الكهرباء، والإسكان، وغيرها من الخدمات المقدمة لصالح المواطن، ونحن كحكومة عاقدين العزم على أن نعمل جاهدين لتحقيق هذه المستهدفات ونكون على قدر توقعات وطموحات المواطن المصري.

وفي ختام حديثه، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إننا كأعضاء وزملاء في الحكومة نجتهد جميعا قدر الإمكان، وندعو الله أن يوفقنا لنكون على قدر طموحات وتطلعات الشعب المصري، مضيفًا: جئنا جميعا من مختلف طبقات المجتمع قبل تقلدنا لمناصبنا، ونشعر بكل ما يواجهه المواطن ونعمل على التواجد المستمر في الشارع المصري قدر الإمكان حتى لا نكون بمعزل عن تفكير وآراء وطموحات المواطنين.

وأضاف مدبولي: نعلم أنه ما زال هناك الكثير من التحديات على الأرض، والمهم أن يكون لدينا رؤية ببرامج محددة ومؤشرات نتحدى بها أنفسنا قبل أن نتحدى الغير من أجل تحقيق معدلات أفضل منها في المستقبل.

وأكد رئيس الوزراء أن أهم شيء في هذه المرحلة هو الإرادة السياسية والدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودائما يضعنا تحت ضغط لتحقيق طموحات الشعب المصري بهدف اعتلاء مصر للمكانة التي تستحقها.