بالأرقام.. نتائج الأداء المالي لعام 2018-2019 ومستهدفات موازنة 2019-2020

وأشار وزير المالية خلال العرض الذي قدمه إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018-2019، ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحدًا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.

وأضاف الوزير أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو في موازنة 2019 /2020، إلى أكثر من 6%، موضحًا أن هيكل النمو تحسن وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%.

وأكد أن التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخرًا في مجال الاقتصاد، قد صاحبها انخفاض ملحوظ في نسب البطالة لتصل إلى 8.9% في ديسمبر 2018 مع تزايد اعداد المشتغلين، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الوصول بها إلى 8.1%.

وأوضح وزير المالية أن بيانات عام 2018/ 2019 تشير إلى انخفاض العجز الكلي إلى 8.2% من الناتج المحلى الإجمالي، كما حققت الموازنة فائضًا أوليًا قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يعتبر أفضل نتائج تتحقق منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدًا أنه من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلى إلى نسبة أفضل من الحالية.

وأشار إلى أن إجراءات الضبط المالي ومعدلات النمو المحققة ساهمت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، مؤكدا خلال العرض إلى أن إجراءات ترشيد دعم الطاقة ساهمت في خفض فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سمح بوجود مساحة مالية للإنفاق على برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.

وأكد الوزير زيادة نسبة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.