مواجهة مؤجلة بين المجلس والحكومة!
اختلف خطاب رئيس مجلس النواب "علي عبد العال" إلى وزراء الحكومة من المهادنة إلى الهجوم، وبعد أن كان يطالبهم برفق حضور اجتماعات لجان المجلس لمناقشة الأعضاء في أمور خاصة بوزاراتهم، وعدم الاعتماد على الموظفين والمستشارين لينوبوا عنهم، وصعد هجومه على الحكومة التي تخالف اللائحة والدستور.
ففى الأسبوع الماضي كان المجلس يناقش مشروع قانون خاصا بحماية الأصناف النباتية، بغرض انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية في هذا المجال، وكان يفترض أن يكون وزير الزراعة حاضرا، ولكنه اختار أحد مساعديه بديلا عنه.
هاجم "عبدالعال" الوزير بشدة واعتبر حضور أحد مساعديه تدنيا للتمثيل الحكومى، خلال الجلسات العامة لمجلس النواب. ولم يتوقف "عبدالعال" عند الهجوم على وزير الزراعة وحده، وإنما امتد ليشمل وزراء الحكومة الآخرين الذين يتغيبون عن مناقشة مشروعات القوانين والقضايا العاجلة.
ولم يكتف بذلك إنما صعد المواجهة مع الحكومة إلى تصويت الأعضاء بالموافقة على حظر حضور مساعدين ونواب الوزراء بدون حضور الوزير شخصيا، باعتباره أمرا مخالفا للوائح والدستور. وقال عبد العال: "أرفض أن يصل التمثيل المتدني في هذا المجلس لنواب الوزير ومستشاريه".
والسؤال: ما الذي تغير في الموقف لينتقل رئيس المجلس من توجيه الرجاء للحكومة إلى الهجوم عليها؟
غياب الوزراء عن حضور الجلسات ليس جديدا، وبالتالى لم يكتشفه رئيس المجلس فجأة، وإنما كان موضع شكوى رؤساء اللجان منذ بداية تشكيله. وكذلك عدم استجابة الوزراء لمطالب النواب الخاصة بدوائرهم أيضا ليس جديدا، بل إن مقابلة بعض الوزراء تحتاج إلى شهور حتى يتحدد موعد المقابلة وفى معظم الأحيان لا تسفر عن نتائج ملموسة، إنما وعود لا تنفذ.
الذي تغير هو اقتراب موعد انتهاء دورة المجلس وإجراء انتخابات جديدة، وإدراك النواب أن قواعدهم الانتخابية لا ترضى عن أداء المجلس، وتحمل نوابهم مسئولية الفشل في حل مشكلات دوائرهم. وواصل النواب ضغوطهم على رئيس المجلس.
التعامل مع الحكومة بأسلوب مختلف يعرض هيبة المجلس التي كادت تهتز في نظر الناخبين الذين راهنوا على قدرة النواب على حماية حقوقهم. وكان من بين الانتقادات التي وجهت للمجلس أن الوزراء يتعالون على الأعضاء ويتعمدون الغياب عن الجلسات ولا يلقون بالا لمطالب المواطنين التي تصلهم عن طريق النواب. وهناك أسباب أخرى للمواجهة بين المجلس والحكومة نتناولها فى مقالات قادمة.
