مستقبل وطن: انخفاض معدلات التضخم يبشر بتحسن مستوى معيشة المواطن

أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول واقع وآفاق مؤشرات الاقتصاد المِصري.

وتستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على واقع وتطورات مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول العام الحالي 2018/2019، وفقًا لأحدث البيانات والإحصائيات الرسمية، وأحدث البيانات المتوفرة عن أداء الموازنة العامة للدولة وكذلك ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى رؤى التقارير والمؤسسات الدولية للاقتصاد وآفاقه المستقبلية والتحديات التي تواجهه.

وأشارت الدراسة إلى واقع وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث شهد أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنًا ملحوظًا منذ بداية العام المالي السابق 2019/2018، والعام الحالي 2019، وهو ما أوضحته الدراسة من خلال تحليل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطي من النقد الأجنبي، وأداء الموازنة العامة للدولة خلال الشهور الـ11 الأولى للعام المالي السابق 2018/2019، وأداء ميزان المدفوعات خلال الفترة (يوليو- مارس) للعام المالي2018/2019، والاستثمار، وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، والدين العام المحلي والخارجي.

وتناولت الدراسة، واقع وتطورات مؤشرات سوق المال، وواقع وتطور المُؤشرات ذات البعد الاجتماعي، حيث عكس الانخفاض في كل من معدل التضخم ومعدل البطالة مدى تحسن مستوى المَعيشة للمواطن المِصري.

واستعرضت الدراسة، رؤى التقارير والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث عكست تلك الرؤى مدي التحسن الذي شهده هذا الاقتصاد منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، حول توقعات صعود مصر ضمن أكبر سبعة اقتصادات في العالم للعام 2030.

وقالت الدراسة، أن البنك البريطانى"Standard Chartered Bank" توقع بناءً على توقعات طويلة الأجل في فبراير 2019، بأن تكون مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبري في العالم بحلول عام 2030، ليصل الناتج المحلي الإجمالي ‏وفقًا لتعادل القوة ‏الشرائية (PPP) في 2030‏ إلى نحو ‏8.2‏ تريليون دولار، وذلك مقارنة بوضع مصر عام 2017، الذي احتلت فيه المرتبة الحادية والعشرين بإجمالى ناتج محلي يبلغ نحو‏ ‏1.2‏ تريليون دولار.

ورصدت الدراسة، الآفاق المستقبلية والتحديات التي تواجه الاقتصاد المِصري، ففى ظل التحسن الذي شهده الاقتصاد المصري منذ البدء في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 بتمويل من صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات حصلت مِصر منه حتى الآن على 10 مليار دولار، والذي بات واضحًا في الأداء الإيجابي للعديد من مؤشرات الاقتصاد بالإضافة إلى تحسن رؤى وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد، والتحسن في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، واحتلال مِصر الترتيب الثالث عالميًا من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام 2019.

وأكدت الدراسة أن الاقتصاد المصري يواصل تحسنه خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، واستمرت المؤشرات الاقتصادية في أدائها الإيجابي، والذي من المتوقع استمراره، ولكن مازالت هناك تحديات تواجه هذا الاقتصاد تتطلب ضرورة العمل على مواجهتها؛ حتى لا تتفاقم وتعوق مسيرة الاقتصاد المصري، وتحول دون تحقيق مستهدفاته، وعلى رأسها تحدى تفاقم الدين العام كأداة تلتهم الناتج، بجانب الارتفاع الذي يشهده عجز الميزان التجاري وضغطه على النقد الأجنبي.