الغول يرد على مزاعم "العفو الدولية" بشأن قانون الجمعيات الأهلية

استنكر محمد الغول، عضو مجلس النواب، رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس التعاون الدولي للعلاقات الدبلوماسية، بيان منظمة العفو الدولية حول قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان، والذي وصفته بأنه "قمعي" والتغييرات "تجميلية رمزية".

واتهم النائب، المنظمة بأنها لم تتطلع على القانون والتعديلات التي أجريت عليه، مشيرا إلى أنها اعتمدت على أقوال مرسلة لبعض الأصوات المعارضة.

وأشار إلى أن تقرير المنظمة بأن القانون فيه مخالفة لنصوص الدستور المصري، على الرغم من أن جوهر تعديل القانون الملغي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، هو التوافق مع الدستور بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، فضلا عن إقرار حق تأسيس الجمعيات بالإخطار، مع مراعاة حرية التنظيم.

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الجمعيات الأهلية

ونفى الغول، وضع قيود على الجمعيات الأهلية في تلقى التمويل، موضحا أن القانون منح الجمعيات الحق في تلقى التمويل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الداخل والخارج مع إلزام الجهه الإدارية بالرد على طلب المنحة خلال 60 يوما.

وردا على ما أثارته منظمة العفو الدولية حول منح صلاحيات واسعة لجهة الإدارة، قال النائب: هذا الكلام لا محل له في القانون الجديد الذي قيد حق الوزير والجهة الإدارية في توقيع أية عقوبات بضرورة اللجوء للقضاء.

واختتم النائب قائلا: أربأ بمنظمة كبيرة مثل العفو الدولية أن تستند لمجرد مزاعم وأقوال مرسلة ولا تبذل جهدا كافيا للاطلاع على نصوص القانون وتفنيده طبقا لمرجعية نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية، أو الاستعانة بباحثين مهنيين يبذلوا جهدا في قراءة نصوص القانون.