بيان دولي بمشاركة مصر يحمل تحذيرا خطيرا عن الأزمة الليبية
أصدرت 6 دول معنية بالأزمة الليبية، شلمت مصر وأمريكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والإمارات، بيانا مشتركا تؤكد على ضرورة وقف القتال في ليبيا، محذرة من أن إراقة الدماء تزيد من حدة الأزمة على جبهات متعددة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الدول الـ6 في البيان المشترك، "ندعو إلى وقف التصعيد الفوري ووقف القتال الحالي وتحث على العودة السريعة للعملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة."
وحذرت الدول المعنية بالأزمة الليبية، من أن القتال "غذى حالة طوارئ إنسانية متنامية"، مما أدى إلى تفاقم أزمة مع المهاجرين، وعبروا عن خوفهم من ازدهار المتطرفين في حالة الفراغ الأمني.
السيسي: الشعب الليبي تعرض لاستنزاف مقدراته ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته
وقالوا إن البلدان "تدعو جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى وقف التعاون مع جميع العناصر الإرهابية والأفراد المدرجين على قوائم عقوبات الأمم المتحدة، وضرورة محاسبة المتورطين في نشر الفوضى".
نص البيان:
تجدّد حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال العدائية في طرابلس، وتدعو إلى وقف التصعيد فورا ووقف القتال الحالي، وتحث على العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة. ولا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا. لقد أودى العنف المستمر بحياة ما يناهز 1100 شخص، وتسبّب في نزوح أكثر من 100000 شخص، كما زاد من حدّة حالة الطوارئ الإنسانية. وقد هدّد الصراع المستمر بزعزعة استقرار قطاع الطاقة الليبي، وفاقم مأساة الهجرة البشرية في البحر المتوسط.
نُعرب عن قلقنا العميق إزاء المحاولات المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني في البلاد، وندعو جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى تحييد نفسها عن جميع هؤلاء الإرهابيين والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، ونجدّد التزامنا بأن يحاسب هؤلاء المسؤولين عن تفاقم حالة عدم الاستقرار.
نحن نؤيد بشكل كامل قيادة الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة غسان سلامة وهو يعمل على تهدئة الأوضاع في طرابلس، واستعادة الثقة من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية، وتوسيع تواصله مع جميع أنحاء ليبيا، وتشجيع الحوار الشامل، وخلق الظروف المناسبة لاستئناف العملية السياسية للأمم المتحدة. ونحتاج إلى إعادة تنشيط وساطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى دعم حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين، والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تتسم بالمصداقية، وتسهيل توزيع الموارد بشكل عادل، والدفع باتجاه إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الليبية الأخرى ذات السيادة. كما ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بالمساهمة في السلام والاستقرار في ليبيا، ومنع إرسال شحنات الأسلحة المزعزعة للاستقرار، وحماية موارد ليبيا النفطية وفقًا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن 2259 (2015)، 2278 (2016)، 2362 (2017) ) و2473 (2019). وأخيرًا، نذكّر جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بمسؤوليتها لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل النفاذ إلى الإمدادات الإنسانية.
تجدّد حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال العدائية في طرابلس، وتدعو إلى وقف التصعيد فورا ووقف القتال الحالي، وتحث على العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة. ولا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا. لقد أودى العنف المستمر بحياة ما يناهز 1100 شخص، وتسبّب في نزوح أكثر من 100000 شخص، كما زاد من حدّة حالة الطوارئ الإنسانية. وقد هدّد الصراع المستمر بزعزعة استقرار قطاع الطاقة الليبي، وفاقم مأساة الهجرة البشرية في البحر المتوسط.
نُعرب عن قلقنا العميق إزاء المحاولات المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني في البلاد، وندعو جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى تحييد نفسها عن جميع هؤلاء الإرهابيين والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، ونجدّد التزامنا بأن يحاسب هؤلاء المسؤولين عن تفاقم حالة عدم الاستقرار.
نحن نؤيد بشكل كامل قيادة الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة غسان سلامة وهو يعمل على تهدئة الأوضاع في طرابلس، واستعادة الثقة من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية، وتوسيع تواصله مع جميع أنحاء ليبيا، وتشجيع الحوار الشامل، وخلق الظروف المناسبة لاستئناف العملية السياسية للأمم المتحدة. ونحتاج إلى إعادة تنشيط وساطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى دعم حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين، والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تتسم بالمصداقية، وتسهيل توزيع الموارد بشكل عادل، والدفع باتجاه إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الليبية الأخرى ذات السيادة. كما ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بالمساهمة في السلام والاستقرار في ليبيا، ومنع إرسال شحنات الأسلحة المزعزعة للاستقرار، وحماية موارد ليبيا النفطية وفقًا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن 2259 (2015)، 2278 (2016)، 2362 (2017) ) و2473 (2019). وأخيرًا، نذكّر جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بمسؤوليتها لحماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل النفاذ إلى الإمدادات الإنسانية.
