هشام جعفر.. بطل الظل في قضايا التعليم
انتهى ماراثون الثانوية العامة بإعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩، ثم اعتماد وإعلان جداول امتحانات الدور الثاني، وأسدل الستار على واحد من أغرب المواسم التعليمية خلال العشر سنوات الأخيرة.
غرابة العام الدراسي الحالي لها أسباب عديدة، لعل أبرزها الأحداث التي شهدتها امتحانات الصف الأول الثانوي، وكذلك الأحداث التي شهدتها وزارة التربية والتعليم في الشق الإداري والفني، حيث شهدت الوزارة تغييرا كبيرا في صفوف قياداتها، وكذلك في طريقة التعامل مع القضايا الحساسة والشائكة، وهذا ليس مجالها؛ لأن مقال اليوم يسعى إلى كشف النقاب عن واحد من أبرز قيادات التربية والتعليم، وفي تقدير هو بمثابة بطل الظل لامتحانات الثانوية العامة على مدار العامين الأخيرين، وهو الأستاذ هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية.
كان قدوم الأستاذ هشام جعفر مديرا للشئون القانونية بديوان عام الوزارة مفاجأة لبعض من تخيلوا أنفسهم أحق وأولى بالمنصب، ولم يمض وقت طويل حتى تمكن "جعفر" من خلال أدائه المهني وقدراته القانونية من تحويل الرافضين لوجوده إلى داعمين له بقوة ، بعد ما لمسوه فيه من إيثار لزملائه على نفسه، وحزمه في التعامل مع القضايا التي تعرض على الشئون القانونية، وتطبيق مبدأ العدالة في المكافآت، وكذلك في المهام والتكليفات مع مراعاة البعد الإنساني في العمل.
ويحسب لمدير الشئون القانونية الاتجاه نحو أرشفة القضايا وتصنيف القوانين والقرارات الوزارية، وكان الرجل داعما وبقوة لقضايا المعلمين، وكان له دور حاسم في عدد من الملفات المهمة والحيوية، وإعداد عدد من مشاريع القرارات الوزارية.
وبشأن القضية المثارة حول لجنة الغش الجماعي في بيلا بكفر الشيخ، فقد كان للشئون القانونية بقيادة "جعفر" دور كبير في إثبات حالات الغش، وكان موقفهم هذا العام شبيها بموقف العام الماضي، حينما أصر "جعفر" على تطبيق القرارات الوزارية على الطلاب الغشاشين ليكونوا عبرة لغيرهم، ولولا ضغوط من أعضاء بمجلس النواب وبعض الشخصيات، وهي الضغوط التي جرى ممارستها بعيدا عن رجل القانون القوى بالوزارة، لكان هؤلاء الطلاب عبرة لغيرهم، ولو تم تنفيذ قرارات الشئون القانونية في تحقيقات الغش وممارسة أعمال الشغب لأدى ذلك إلى الحد من تلك المشكلة بشكل كبير.
ومن النقاط التي تكشف حجم الجهد المبذول في الشئون القانونية بالوزارة هو متابعة والتحقيق في أكثر من ألفي محضر خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، في حين أن عدد أعضاء الشئون القانونية قليل للغاية قياسا بحجم القضايا المنجزة.
