بالتفاصيل.. كشف حساب لخطة الإصلاح الإداري بالدولة

منذ إطلاق خطة الإصلاح الإداري التي اعتمدها مجلس الوزراء في أغسطس 2014، وأعقبها إستراتيجية التنمية المُستدامة رؤية مصر 2030 والتي طورت محاور تلك الخطة، قام قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بترجمة هذه الإستراتيجية في صورة حزم من البرامج ومشروعات الإصلاح الإداري التي تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء قادر على دعم التحول في السياسات وإدارتها بفعالية.

وتسعى الحكومة للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة ويقدم خدمات ذات جودة عالية ويخضع للمساءلة ويعلي من رضاء المواطن ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية من أجل زيادة كفاءة وفاعلية أجهزة الدولة وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وتتمثل أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في أن تكون مصر بحلول عام 2030 ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية وتنافسية الأسواق ومكافحة الفساد والتنمية البشرية ودخولها قائمة أفضل 30 دولة على مستوى جودة الحياة.

وأعلنت وزارة التخطيط عن نتائج خطة الإصلاح الإداري في تنمية العنصر البشري وهي تنفيذ برنامج متخصص للعاملين بوحدة الموارد البشرية المستحدثة في كل وزارة وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة وتم تنفيذ هذا البرنامج على مرحلتين المرحلة التمهيدية واستفاد منها 720 متدرب واستفاد منها عدد 500 متدرب.

بالإضافة إلى برنامج المراجعة الداخلية واستهدف هذا البرنامج تدريب العاملين في وحدة المراجعة الداخلية المستحدثة في كل وزارة وتم تنفيذه بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة والمعهد المصرفي وتم خلاله عقد ندوة تعريفية لـ 185 متدرب ودورة تدريبية تمهيدية للعدد نفسه، واجتاز الاختبار منهم 165 متدربا.

وتضمنت خطة الإصلاح الإداري تنفيذ برنامج رفع كفاءة التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد واستهدف تدريب العاملين بمبنى المحافظة والمديريات التابعة على التحول الرقمي واستفاد من هذا البرنامج 1473 موظفا.

كما قامت بتنفيذ برنامج دبلومة الإدارة العامة واستهدف القيادات الوسطى لزيادة الوعي الذاتي ودعم مهارات القيادة وفهم أساسيات السياسات العامة للدولة والإدارة الإستراتيجية في المجال الحكومي ويتم تنفيذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز البريطانية، وتم قبول الدفعة الأولى والثانية بواقع 60 طالبا بدأت أول يوليو الجاري والدفعة الثالثة والرابعة بواقع 60 طالبا سوف تبدأ في شهر سبتمبر المقبل.

كما قامت بتنفيذ برنامج دبلومة القيادات النسائية حيث استهدف هذا البرنامج تدريب القيادات النسائية العليا والوسطى بالجهاز الإداري للدولة على طرق القيادة الفاعلة والعمل الحكومي ويتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة ميزوري ستيت الأمريكية والتحق بالدفعة الأولى هذا العام 90 قيادة نسائية من الجهاز الإداري للدولة.

ومن أهم محاور الإصلاح الإداري التي قامت عليها الخطة في خمسة محاور وهم الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة ففي المحور التشريعي تم إنجاز عدة إصلاحات ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وإصدار عدة قرارات التعاقد مع الخبراء والتعاقد الوظيفي وغيرهم

كما قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ خطته التدريبية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمس محاور هي (برامج بداية-برامج المسار الوظيفي-برامج القيادة الوسطى-برامج الإدارة العليا-برامج بداية جديدة).

كما تم افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي يعد خطوة بارزة في طريق تنفيذ خطة الإصلاح الإداري كما أن هناك برامج تدريبية تستهدف القيادات العليا مثل برنامج وطني 2030، فضلًا العديد من البرامج التدريبية التي يتم توجيهها إلى القيادات الوسطى

وباعتبار أن رضا المواطن وضمان حصوله على خدمة جيدة الذي تسعى له الحكومات تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وتهدف تلك اللجنة إلى استدامة عمليات الإصلاح وتفعيل برنامج رؤية الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر المؤهلة.

كما أن وزارة التخطيط أصدرت عدة قرارات في إطار تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ودعما للإصلاح الإداري ومنها قرار رقم 125 لسنة 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفي قرار رقم 714 لسنة 2019 بشأن تعديل المادة 189 الخاصة بإعادة التعيين والمعروفة إعلاميا بالتسويات، وقرار رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم الأداء وقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والذي صدر بعد 41 عاما من القرار السابق، وقرار رقم 1167 لسنة 2019 بشأن موازنة البرامج والأداء.