رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة مدير الطرق والنقل بالقاهرة و5 مسئولين من مساعديه للمحاكمة

فيتو

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 19 لسنة 61 قضائية عليا مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة و5 مسؤولين آخرين من معاونيه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية.


وأكد تقرير الاتهام أن المحالين لم يؤدوا واجبات وظائفهم بدقة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن فكري صبحي أيوب، مدير مجمع الطرق بالقطامية قام باعداد كراسة الشروط رغم كونه غير مختص بذلك بمفرده دون تشكيل لجنة فنية متخصصة محددا أسعار وقيمة تقديرية مبالغًا فيها دون التأكد من أسعار السوق مما أضر بالمصلحة المالية لجهة عمله، وتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تقاعس ورشة الحدادة والخراطة لتصنيع وصيانة خلاط الأسفلت، المسند اليها صيانة خلاط الأسفلت عن إستكمال صيانة خلاط الأسفلت.

وقام عادل عبد الهادي عبد الفتاح، مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة قبل إحالته للمعاش بالتوقيع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بعملية صيانة خلاط الأسفلت بمجمع طرق القطامية بما يفيد الموافقة على الطرح رغم مخالفتها لصحيح وصريح القانون حيث أنها غير محدد بها الأصناف المطلوبة وعروض الأسعار بشكل دقيق، وعدم إعدادها من لجنة فنية متخصصة.

إحالة مدير التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وآخرين من مساعديه للمحاكمة
/3514931

وتبين من أوراق القضية أن محمود عبد الله حسن، المهندس بالإدارة العامة للأنفاق ومجدي عبد المجيد محمد، مدير عام الأنفاق وافقا على إسناد عملية صيانة خلاط الأسفلت بمجمع الطرق بالقطامية إلى ورشة حدادة وخراطة لتصنيع خلاط الاسفلت رغم أن كراسة الشروط والمواصفات غير محدد بها الأصناف المطلوبة وعروض الأسعار بشكل دقيق، وكذا للعرض المقدم من تلك الشركة.

وقام محمد إبراهيم أحمد، مدير العقود بتضمين البند الرابع من عقد المقاولة الخاص بمناقصه عملية صيانة خلاط الأسفلت بمجمع القطامية أن يخصم باقي التأمين النهائي من المستخلصات بالمخالفة لصحيح القانون مما أدى إلى تأخير تحصيل باقي التأمين النهائي، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تقاعس ورشه الحدادة والخراطة لتصنيع خلاط الأسفلت المسند اليها صيانة خلاط الاسفلت عن استكمال أعمال صيانة الخلاط.
الجريدة الرسمية