"التنظيم والإدارة": الحكومة تؤمن بأهمية دور الجهاز الإداري للدولة

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتؤمن بدوره الهام في تنفيذ السياسات العامة وإجراءات الإصلاح الإداري.

وشدد على أن الحكومات المتعاقبة منذ إقرار خطة الإصلاح الإداري للدولة في عام 2014 تؤمن بأهمية استدامة عملية الإصلاح لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

"التنظيم والإدارة" يرسل قواعد ترقية الموظفين إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية التي تستضيفها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتنظمها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بعنوان "مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030"، بحضور ممثلين عن دول مصر، البحرين، الأردن، العراق، فلسطين، لبنان، المغرب، تونس، سلطنة عمان، والكويت.

وأكد الدكتور صالح الشيخ على دعم الجهاز للورشة وكل مخرجاتها، مشيدا بجهود منظمة الاسكوا المحمودة في إطار الدعم الفني لفاعليات الإصلاح الإداري في الدول العربية.

وقال: إن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية وعظم دور الجهاز الإداري للدولة سواء موظفين أو قيادات وتؤمن بأن الاستثمار في البشر هو أفضل أنواع الاستثمار، لذا أقرت في عام 2014 خطة الإصلاح الإداري التي تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية ويعلي من رضاء المواطن، ومن هذا المنطلق تبلورت أهم محاور الإصلاح الإداري التي قامت عليها الخطة في خمسة محاور، وهم الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.

وأوضح الشيخ أنه في المحور التشريعي تم إنجاز عدة إصلاحات ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، وإصدار عدة قرارات كالتعاقد مع الخبراء والتعاقد الوظيفي وغيرهم.

وأشار إلى أن رضا المواطن وضمان حصوله على خدمة جيدة هو المقصد والمبتغى الذي تسعى له الحكومات، لذا تعمل الدولة المصرية على استدامة خطط وسياسات الإصلاح، لذا تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ولفت إلى أن اللجنة تهدف إلى استدامة عمليات الإصلاح، وتفعيل برنامج رؤية الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر المؤهلة.