10 مؤشرات لتحسن الأداء الاقتصادي والاجتماعي المصري
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وكذلك أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018/2019،
وأبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5،6% خلال عام 2018/2019، كأفضل معدل يتحقق منذ 11 عامًا، وثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم خلال السنة المالية الحالية.
اتسام الزيادة التي طرأت على نمو الاقتصاد المصري بالاستدامة بالنظر إلى مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بنسبة كبيرة من النمو المحقق خلال هذه الفترة.
ساهمت قطاعات الغاز الطبيعي والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والصناعة بنسبة 56% من هذا النمو وأعلى معدلات النمو شهدتها قطاعات الغاز الطبيعي، والسياحة، والاتصالات، ثم قطاعي التشييد والبناء وقناة السويس، بينما بلغت الاستثمارات الكلية خلال هذه الفترة نحو 940 مليار جنيه، منها نحو 480 مليار جنيه استثمارات خاصة
سجل معدل التضخم السنوي 8،9% لشهر يونيو مقابل 13،8% لذات الشهر في العام السابق.
وفيما يتعلق بمعدلات البطالة؛ بلغت نسبة المشتغلين خلال الربع الثالث من العام نحو 25،7 مليون مشتغل مع تكثيف الجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والذي يعد من أولويات التنمية المستدامة وانخفاض معدل البطالة إلى 8،1% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنحو 10،6% في الربع المناظر من العام السابق وتواصل انخفاض معدلات البطالة النوعية، بما فيها استمرار انخفاض معدل البطالة للإناث وتراجع مطرد في معدلات البطالة في كل من الريف والحضر، بالإضافة إلى التناقص في نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات.
تحقيق تقديرات مالية أفضل من مستهدفات الموازنة للمرة الأولى منذ سنوات، لينخفض العجز الكلي إلى 8،2% من الناتج مقارنةً بـ9،7% في العام السابق
تحقيق فائض أولى من الناتج نحو 2%، أي نحو 1،2 مليار جنيه، وهو أعلى فائض أولى منذ أكثر من 10 سنوات.
انخفاض مديونية أجهزة الموازنة إلى 90،5% من الناتج في يونيو 2019، مقابل 97% في يونيو 2018، و108% في يونيو 2017
البيانات المبدئية ترجح عدم حدوث تجاوز على جانب المصروفات مقارنةً بتقديرات الموازنة الأصلية، بل ستحقق وفورات في معظم الأبواب.
الموازنة وعلى الرغم من إعدادها بافتراض متوسط سعر الفائدة يبلغ 15%، بينما بلغ المتوسط الفعلي لأسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية نحو 18 %، إلا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق وفر في الباب الثالث من الميزانية (باب الفوائد) بنحو 5 مليار جنيه مع تنامي ثقة قطاع الأعمال في تحسن الوضع الاقتصادي المصري.
